مركز مساواة: إقصاء النائب أيمن عودة يهدف تسهيل إقصاء المجتمع العربي

حذر مركز مساواة من أن مصادقة لجنة الكنيست اليوم على اقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، سيفتح الباب للمزيد من الممارسات المشابهة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي وحقه باختيار منتخبي وطرح مواقف مغايرة لمواقف الآغلبية القومية او السياسية في البلاد، وهو الحق الأساسي في النظام السياسي الديمقراطي.

وأكد مركز مساواة أن تصويت 14 عضوًا من أصل 17، بمعنى، أعضاء من الائتلاف والمعارضة، يكشف عن سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأن هذا ليس إلا بداية، وأن الجلسة التي كانت اليوم، وجلسة الأسبوع الماضي، شهدتا كمية تحريض وتطاول غير مسبوقة ضد النائب أيمن عودة وضد النواب العرب وكل من يعارض مقترح الاقصاء، وأن هذه الأجواء تنذر بأن المقترح قد يحظى بتأييد 90 عضو كنيست من أصل 120 في الهيئة العامة، بمعنى أن الاقصاء قد ينجح، وهذا بالإضافة لكشفه للوجه الحقيقي لما يسمى أحزب المعارضة، التي تشارك فعليا في تنفيذ الانقلاب القضائي الذي ينفذه معسكر الائتلاف حتى تحقيق كافة أهدافه، وأن ما يؤكد ذلك أكثر، تمرير الاقتراح رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، بمعنى رغم عدم قانونيته لعدم وجود أسباب تشرعنه فما نشره النائب أيمن عودة حول الأسرى، لا يمكن أن يكون سببًا لإقصائه وفقًا للقانون.

وكان مركز مساواة، قد أعد تقريرًا، في عام 2002، رصد فيه التحريض والملاحقات ضد النواب العرب والذي بدا ممنهجًا ويهدف إلى نزع الشرعية عنهم، وأن هذا المخطط الممنهج، استمر بشكل تصاعدي خلال السنوات الماضية، من محاولات شطب لقوائم إلى تحريض اعلامي، إلى ملاحقات في الكنيست، ووصل إلى مرحلة الاقصاء المباشر من الكنيست. نرصد عملية تراكمية تهدف الى إخراج الناخب العربي من دوائر إتخاذ القرار السياسي.

ودعا مركز مساواة إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي لهذا المقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، ولمقترحات ومخططات أخرى قد تطفو على السطح في الفترة القادمة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.

وأشار المركز الى أهمية تجنيد قوى شعبية يهودية واسعة ضد إقتراح القانون الى جانب قوى التضامن الدولية للضغط على المجتمع الدولي الذي يتعامل مع إسرائيل كديمقراطية على الرغم من كل ما يحدث في البلاد والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويحذر مركز مساواة من خطر الاعتداء أو حتى محاولة اغتيال أحد أعضاء الكنيست العرب على خلفية سياسية بسبب الأجواء التحريضية ضدهم. خصوصا أن عددًا منهم قد تلقى تهديدات مباشرة بالقتل. وأشار مركز مساواة أن الكنيست امتنعت عن اتخاذ قرار حول تصريحات أعضاء كنيست يهود حرّضوا ضد العرب.