هذه هي الضريبة التي ستدخل مليارات الدولارات لخزينة الدولة في العقد القادم

كشفت سلطة الضرائب اليوم (الاثنين) عن توقعات مالية واعدة قد تُغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة. ووفقًا للبيانات الجديدة، من المتوقع أن تُحصّل الدولة ما بين 57.1 مليار دولار و74 مليار دولار من ضريبة أرباح النفط والغاز الطبيعي خلال العقود القليلة القادمة. وتنبع هذه المبالغ الأعلى من التوقعات السابقة من مراجعة كبيرة لتقديرات كمية الغاز في حقل ليفياثان، بالإضافة إلى إضافة حقل كاتلان التابع لمجموعة إنيرجيان، والذي استحوذت عليه وزارة الطاقة بعد وقت قصير من نشر التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يكون العقد القادم سنوات ازدهار كبير لإيرادات الغاز الإسرائيلية. بدءًا من عام 2025، حيث من المتوقع تحصيل ما بين 290 و400 مليون دولار، يُظهر التوقع زيادة مطردة، ليصل إلى ذروة تتراوح بين 2.73 و3.1 مليار دولار في عام 2031. ومن المتوقع أن يجلب العقد القادم وحده ما بين 19.2 و23.1 مليار دولار إلى خزائن الدولة، ومن المتوقع أن تكون سنوات الذروة هي 2028-2031 مع تحصيل سنوي يتجاوز 2.5 مليار دولار. تجعل هذه الأرقام احتياطيات الغاز الإسرائيلية واحدة من أهم الأصول الاقتصادية للبلاد. تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المتوقعة ستصل إلى خزائن الدولة بمتوسط ​​تأخير يبلغ حوالي عام من تاريخ تحصيلها الفعلي، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا. تعزز التوقعات الجديدة مكانة إسرائيل كدولة طاقة إقليمية وتفتح خيارات ميزانية جديدة لتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. قد يكون لهذه المبالغ الضخمة تأثير كبير على السياسة الاقتصادية الإسرائيلية وتمكن من الاستثمارات الشاملة في مستقبل البلاد.