المحكمة تُلزم وزارة الصحة بتعويض مركز مساواة بسبب عدم الكشف عن ميزانيات تقليص الفجوات الصحية

أصدرت المحكمة المركزية قرارًا يُلزم وزارة الصحة بتعويض مركز مساواة، بتكاليف التماس قدّمه المركز على خلفية مماطلة الوزارة في الكشف عن معلومات تتعلق بالميزانيات المفروص ان تخُصص لتقليص الفجوات الصحية في المجتمع العربي، بموجب قرارات حكومية.

وفي أعقاب الالتماس أرسلت الوزارة ردًا رسميًا قبل أسابيع، لكنه جاء متأخرًا وناقصًا، ولم يشمل كل التفاصيل المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات، وفقًا لما أكدته المحامية ماريان ابي نادر، عضو إدارة مركز مساواة.

نبال عردات، منسقة وحدة المرافعة البرلمانية في مركز مساواة، قالت: “الفجوات في الخدمات الصحية بالمجتمع العربي خطيرة، وتؤدي إلى وفيات مبكرة ونسب مرتفعة لوفيات الأطفال، خصوصا في النقب. وزارة الصحة ماطلت في الكشف عن الأموال التي خُصصت لسد هذه الفجوات، ولم تلتزم بمعايير الشفافية".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مركز مساواة نتيجة الالتماس، كان من المفترض أن ترصد وزارات الصحة والمالية مبلغ 390 مليون شيكل منذ عام 2022 لكن ما تم تحويله فعليًا اقل بكثير، ما يترك فجوة قدرها حوالي187 مليون شيكل، مما يمس بتتفيذ خطة تقليص الفجوات في الخدمات الصحية.

الرد الوزاري أظهر أيضًا إلغاء مشاريع إقامة أقسام صحة في بلدات عربية مثل كابول، كفر ياسيف، والبعنة. كما لم توضح الوزارة كيفية توزيع الأموال على صناديق المرضى، أو إن كانت قد استُخدمت بالفعل لتحسين الخدمات في البلدات العربية.

الخطة السنوية لعام 2025 التي نشرتها الوزارة تشير فقط إلى ميزانية إضافية بقيمة 49 مليون شيكل، وهي اقل من المفروض ان ترصد حسب قرار الحكومة.

ويتشر مركز مساواة المعلومات التي حصل عليها من خلال الالتماس على موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية، بهدف إتاحة المعطيات للجمهور، وتعزيز الرقابة المجتمعية على توزيع الموارد العامة.

وأكد مركز مساواة على أن الصحة هي حق. ولا يمكن القبول بوجود فجوات بتقديم خدمات الصحة من قبل الوزارة او صناديق المرضى. هناك قرى في النقب لا تصلها خدمات الصحة وتنفيذ خطة اغلاق الفجوات كانت خطوة نحو تحصيل الحقوق الصحية، ولكنها غير كافية.

وتتابع وحدة المرافعة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، منذ عام 1999، ميزانية الدولة واليات صرفها من قبل المكاتب الحكومية.