حملة وطنية مشتركة في أبو سنان، جديدة المكر، يركا، كفر ياسيف والمناطق المجاورة

بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

حملة وطنية مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي، في بلدات الجليل الغربي، بما في ذلك أبو سنان، جديدة المكر، يركا، كفر ياسيف والمناطق المجاورة.

منذ ساعات الصباح وحتى الآن، تمّ ضبط أكثر من 33 مركبة، من بينها سيارات فاخرة، تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 ملايين شيكل. كما تمّ ضبط مبلغ نقدي بقيمة نحو  1,500,000 شيكل، ومعالجة ديون ضريبية تقدّر بحوالي 50 مليون شيكل. هذه الحملة تشكّل جزءًا من المكافحة الوطنية لقطع “شريان الحياة” الاقتصادي لعائلات الإجرام في الشارع العربي.

أطلق المفوّض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، صباح اليوم المرحلة العلنية من الحملة المشتركة لتطبيق القانون في بلدات الجليل الغربي والمناطق المحيطة، بمشاركة أكثر من 1,000 شرطي، من أفراد حرس الحدود، الحرس الوطني وجهات إنفاذ حكومية.

تُدار الحملة بقيادة لواء الساحل في شرطة إسرائيل وبالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، وبمشاركة سلطة الضرائب، النيابة العامة، الشاباك، ومجموعة كبيرة من الوزارات والهيئات المدنية.

تُعتبر هذه الحملة حملة إنفاذ اقتصادي واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظّمة، تعزيز سيادة حكم القانون، وتحسين الشعور بالأمان لدى المواطنين.

ما يقارب 1,000 من أفراد الشرطة، الحرس الوطني، ومحاربو حرس الحدود، إلى جانب ممثلين من عشرات الهيئات المختلفة، ينشطون ميدانيًا ضمن حملة منسّقة وباستخدام كامل الصلاحيات والقدرات.

المفوّض العام للشرطة المفتش داني ليفي، الى جانب نائب قائد لواء الساحل العميد معوز بن شابو، رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات،ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، وممثلي سلطة الضرائب، يواكبون عن كثب النشاط الميداني الذي يُدار بقيادة قائد مديرية آشير، العميد إيال رائون، والذي قدّم لهم استعراضًا مفصّلاً حول الاستعدادات والنتائج حتى الآن.

بعد مرحلة سرّية وطويلة من التحضير، شملت جمع أدلة ومواد تشير إلى شبهات بارتكاب مخالفات جنائية واقتصادية، انتقلت الحملة هذا الصباح إلى المرحلة العلنية.

داهمت قوات الإنفاذ عشرات المجمعات التجارية والمتاجر، وتنفّذ حاليًا إنفاذًا اقتصاديًا مركزًا في بلدات الجليل الغربي والمناطق المحيطة، مستخدمةً صلاحيات هيئات مدنية عديدة، منها:
سلطة الضرائب، قسم الجباية، شركة الكهرباء، سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مركز جباية الغرامات في سلطة الإنفاذ والتحصيل، الشاباك، مؤسسة التأمين الوطني، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، إدارة التنظيم والرقابة في وزارة العمل، دائرة الحفاظ على الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سلطة الشركات، قسم الرقابة في وزارة الصحة، وحدة “بيتسوح” في وزارة الزراعة وأمن الغذاء، الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة، وزارة العدل، هيئة سوق رأس المال في وزارة المالية، هيئة الإنفاذ العقاري، مديرية الشمال لتنسيق تطبيق قوانين الأراضي في وزارة تطوير النقب والجليل، اتحاد حقوق الملكية الفكرية، قسم الرقابة والمركبات في وزارة المواصلات، وهيئة التوعية الوطنية.

دولة إسرائيل ستواصل العمل بتكاتف جميع الجهات وبكافة الوسائل المتاحة، ضد الجهات الإجرامية ومن أجل المواطنين الملتزمين بالقانون.