تصعيد خطير في سياسات الهدم والتهجير بالنقب: عشرات المنازل تُهدم ومئات العائلات تُشرّد

تصعيد خطير في سياسات الهدم والتهجير بالنقب: عشرات المنازل تُهدم ومئات العائلات تُشرّد

في تصعيد غير مسبوق، أقدمت السلطات الإسرائيلية يوم أمس على ارتكاب جريمة هدم جماعي في قرية السر الواقعة غربي شقيب السلام، حيث تم تدمير أكثر من 25 منزلًا في يوم واحد، ضمن حملة شرسة تستهدف قرى النقب غير المعترف بها رسميًا. وتُعدّ هذه العملية الأوسع خلال السنوات الأخيرة، وجاءت استمرارًا لحملة متصاعدة، إذ تم خلال الأسبوعين الماضيين هدم ما يزيد عن 45 منزلًا، بينما يتهدّد خطر الهدم القسري أكثر من 200 منزل آخر في أي لحظة.

ويشهد النقب منذ تشكيل الحكومة الحالية تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الهدم، حيث تم توزيع آلاف أوامر الهدم، في مؤشر واضح على نوايا خطيرة لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين. وتشير المعطيات إلى تضاعف عدد الأوامر مقارنة بالسنوات السابقة، ممّا يعكس تحوّلًا جذريًا في سياسات الدولة تجاه النقب وأهله.

واعتبر النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة ما يجري في النقب أبعد من مجرّد إنفاذ قانون، بل هي سياسة ممنهجة للتهجير القسري واقتلاع السكان من أراضيهم التاريخية، بما ينتهك أبسط حقوق الإنسان. لقد تُركت مئات العائلات، من نساء وأطفال وشيوخ، في العراء دون مأوى أو حماية، في ظروف مأساوية تُجسّد الوجه الحقيقي لسياسات التمييز العنصري التي تنتهجها هذه الحكومة، ممّا يفرض حالة طوارئ وطنية تستوجب تحركًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا. 

وفي تعقيبٍ له على التصعيد الأخير، اعتبر الهواشلة أنّ ما تقوم به حكومة نتنياهو جريمة بحق الإنسان والأرض في النقب، وأضاف: "إنها حكومة لا تؤمن بالحوار، بل تنتهج سياسة الهدم والعقاب الجماعي، في محاولة لتجميع السكان قسرًا في مراكز سكنية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا من أهلنا الذين يتمسّكون بحقهم في البقاء والعيش بحرية وكرامة على أراضيهم. نُوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري، وإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الحكومة ومؤسّساتها بحق المواطنين العرب في البلاد، ولحماية سكان النقب من التهجير والاقتلاع".

للاستفسار والتواصل

مكتب النائب وليد الهواشلة

0504000180