هل هي الضربة الإقتصادية الأكبر التي سنواجهها قريبا!

على واقع التهديدات والخطوات التي اتخذتها الدول الغربية بشأن فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة، أوضح البروفيسور دان بن دافيد من فسم السياسة العامة في جامعة تل أبيب ان العواقب المحتملة لإلغاء اتفاقياتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي - وادعى أنه إلى جانب الأضرار التي تقدر بالمليارات، فإن هذا يشكل ضررًا كبيرًا لقدرة إسرائيل على الوجود والدفاع عن نفسها. 

علينا أن ندرك أن الدول لا تستطيع إنتاج جميع احتياجاتها بمفردها، وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الصغيرة مثل إسرائيل. يبلغ إجمالي ناتجنا المحلي الإجمالي حوالي تريليوني شيكل. صادراتنا ربع هذا المبلغ، أي نصف تريليون شيكل، ووارداتنا نصف تريليون شيكل آخر، والاتحاد الأوروبي هو في الواقع أكبر مجموعة دول نتعامل معها تجاريًا. إذا بدأوا بفرض قيود علينا، فسيؤثر ذلك بشكل كبير على قدرتنا على استهلاك ما نريد، وسيقلل بشكل كبير من قدرتنا على البيع لهم. هذا سيُعقّد الأمور هنا بشكل غير معتاد.

«يعتمد مستوى معيشتنا في دولة إسرائيل بشكل كبير على تواصلنا مع العالم الخارجي، وخاصةً مع الدول المتقدمة. نتلقى منها السلع والخدمات التي نحتاجها للحفاظ على مستوى معيشي معين»، أوضح بن دافيد. وفي معرض رده "ربما سنتمكن من تدبير أمورنا بتدبير الخبز، ولكن أتمنى لنا حظا سعيدا في شراء الطائرات المقاتلة والأسلحة في المستقبل، وفي أشياء أخرى لا ننتجها بأنفسنا". 

قال: "هذا صندوق باندورا لا نعلم ما سيخرج منه. نحن دولة صغيرة، وهناك حدود للسلطة لا تدركها هذه الحكومة المجنونة. هذا سيضر بمستويات أخرى من حيث قدرتنا على الحفاظ على الحياة هنا بمستوى دولة من دول العالم الأول، وفي مثل هذا الوضع، سيكون من الصعب جدًا أيضًا الحفاظ على أمهر الكفاءات في دولة إسرائيل، الأطباء والمهندسون وخبراء التكنولوجيا الفائقة ومن يدربونهم. إنه منحدر زلق للغاية.

إسرائيل في طريقها لفقدان مكانتها كدولة من دول العالم الأول بهذه الوتيرة. علينا أن نتذكر أن الأمر استغرق عقودًا للوصول بإسرائيل إلى هذه المكانة، أي أن تصبح جزءًا من أوروبا. في النهاية، لسنا في أوروبا، لمن نسي. نحن في الشرق الأوسط، ولكن من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية، نُعتبر جزءًا من أوروبا، وهذا يشمل الاتفاقيات - لدينا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال. سنفقد الآن ما بُني على مدى عقود، والذي سمح لنا بدخول العالم الأول. ليس مفهومًا هنا حجم الضرر الذي يلحق بدولة إسرائيل، وقد نعود إلى الخبز والزعتر، ولكن مع الخبز والزعتر لن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا.

وبحسب قوله، "الأهم أن نفهم أنه بمجرد أن فتح الباب أمام فرض عقوبات على إسرائيل، فإننا نعرف كيف تبدأ، لكننا لا نعرف أين ستنتهي. وهنا تكمن مشكلتنا الكبرى. نشهد بالفعل، على سبيل المثال، تخفيضات التصنيف الائتماني التي حدثت خلال العامين الماضيين، مما يعني أننا ندفع فوائد أعلى بكثير على الدين، وهو أمر غير واضح المعالم للجميع. لذا، ولتوضيح الأمور، فإن هذه الفوائد، حتى قبل تخفيضات التصنيف الائتماني، بلغت في عام ٢٠٢٢ أكثر من كل ما أنفقته إسرائيل على المستشفيات والجامعات، وأكثر من إجمالي ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي لدينا. نعم. نحن نتحدث هنا عن وضع سيكون مكلفًا للغاية لمن سيبقون هنا".

وأشار بن دافيد أيضًا إلى العواقب الإضافية التي قد تترتب على العقوبات، مثل تلك المفروضة على البحث والتطوير في إسرائيل. هذا أمرٌ لا يُثير اهتمامًا كبيرًا، لكن جامعاتنا تُغذّى من التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يُشكّل الجزء الأكبر من تمويل الأبحاث التي نتلقاها. إذا لم نتلقَّ هذه الأموال، وإذا لم نكن في وضعٍ يسمح لنا بإجراء البحوث، فستكون هناك مشكلةٌ كبيرةٌ جدًّا تُعيق العلماء والباحثين الإسرائيليين عن القيام بعملهم.