مؤشر أسعار المستهلك يرتفع ويأخد معه معدلات التضخم وغلاء الاسعار الى مستويات جديدة

نشرت دائرة الإحصاء المركزية امس (الخميس) مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل، وهو أحد أهم المؤشرات للسوق الإسرائيلي، حيث يعد مؤشرا أساسيا لرصد التضخم في إسرائيل وغلاء الأسعار ويؤثر على القرارات النقدية والأجور والعقود والتعاقدات المالية.

وأشارت توقعات السوق إلى زيادة تتراوح بين 0.5 و0.7%، وهو أقل من الزيادة التي بلغت 0.8% في العام الماضي.

 وأظهرت النتائج الحقيقة، كما ذكرنا، ارتفاعا كبيرا بنسبة 1.1%، وهو ما فاجأ المحللين في أقسام الأبحاث المختلفة في بنك إسرائيل. ومن بين الأسباب التي أدت إلى الزيادة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6%، وزيادة أسعار المواصلات العامة بنسبة الثلث.

وقد يؤدي خيبة الأمل المسجلة في مؤشر هذا الشهر إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم السنوية وغلاء اىأسعار العام. إذ كانت التوقعات حتى الآن تشير إلى انخفاض من مستوى 3.3% إلى مستوى 3.1-3.2%، فإن الوتيرة السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك تغير قواعد اللعبة الآن. في الأشهر الاثني عشر الماضية (أبريل 2025 مقارنة بأبريل 2024)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6%.

وتبقى نسب التضخم المنشورة أعلى من أهداف بنك إسرائيل للعام الحالي، والتي تتراوح بين 1% و3%. وبناء على ذلك، فمن غير المتوقع أن يتم إقرار خفض أسعار الفائدة، كما حدث في يناير/كانون الثاني 2024، مرة أخرى في القرار القادم للجنة النقدية في 26 مايو/أيار.

وتم تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار النقل (4.9%)، والثقافة والترفيه (1.6%)، والملابس والفواكه الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 1.5% لكل منهما، والإسكان، التي ارتفعت بنسبة 0.6%. 

وسجلت أسعار الخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة (1.0%) ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة (0.5%).