الشرطة بعد الحملة بالناصرة: حملة وطنيّة مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومحاربة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ

بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال:

حملة وطنيّة مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومحاربة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ

أكثر من 70 مركبة بقيمة ملايين الشّواقل تمّ ضبطها مع بداية حملة وطنيّة واسعة في مدينة النّاصرة والمناطق المحيطة بها، لقطع "شريان الحياة" الاقتصاديّ لعائلات الجريمة في الشّارع العربيّ.

تعمل شرطة إسرائيل والمكتب لمكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ في مكتب رئيس الحكومة، بالتّعاون مع سلطة الضّرائب، النّيابة العامّة، الشاباك، ووزارات حكوميّة ووكالات تطبيق القانون الأخرى، في إطار حملة تنفيذ قانون شاملة تركّز على مكافحة الجرائم الاقتصاديّة بلا هوادة ضدّ مرتكبي الجرائم في الشّارع العربيّ، من أجل تعزيز حكم سيادة القانون، ومحاربة الجريمة العنيفة، ولصالح أمن وسلامة الجمهور.

في غضون ذلك، يمكن الإعلان عن حملة واسعة النطاق هذا الأسبوع في منطقة الشمال، تهدف إلى قطع "شريان الحياة" الاقتصادي لعائلات الجريمة في الشارع العربي في مدينة الناصرة والمناطق المحيطة بها، حيث يشارك أكثر من 1000 شرطي بالتعاون مع هيئات تنفيذية ومكاتب حكومية ذات صلة، لتنفيذ حملة منسقة ومدروسة باستخدام كامل صلاحيات الأجهزة المعنية.

في إطار ذلك، وزير الأمن القومي عضو الكنيست ايتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي وقائد شرطة الشمال، اللواء مئير إلياهو، عقدوا صباح اليوم اجتماعًا لتقييم الوضع في مركز العمليات الميداني الذي تم إنشاؤه، بحضور قائد قسم التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات والسيد روعي كحلون - رئيس المكتب لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، حيث استعرض قائد مركز شرطة الناصرة الاستعدادات والأنشطة العملياتية والنتائج على أرض الواقع حتى الآن.

بعد التحضير في المرحلة السرية بقيادة الشرطة والمكتب لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وبالتعاون مع الهيئات الرقابية، تم جمع الأدلة التي تدعم الشكوك بوجود جرائم جنائية واقتصادية، مما دفع اليوم إلى الانتقال للمرحلة العلنية من الحملة.

أكثر من 1000 شرطي، محاربي حرس الحدود، وقوات من حرس الأمن الوطني، جنبًا إلى جنب مع عشرات ممثلي السلطات الأخرى، نفذوا مداهمات لعشرات المواقع التجارية في مدينة الناصرة والمناطق المحيطة بها، وقاموا بتنفيذ حملة تطبيق قانون اقتصادي مركزة، باستخدام صلاحيات الأجهزة التالية: سلطة الضرائب بكافة فروعها، سجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان، هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة، المركز لتحصيل الغرامات في هيئة التنفيذ والتحصيل، جهاز الأمن العام، المكتب لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الأمن الداخلي، إدارة المركبات في وزارة المواصلات، مؤسسة التأمين الوطني، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إدارة التنظيم ومراقبة قوانين العمل وإدارة السلامة في وزارة العمل، شركة الكهرباء، وحدة حراسة الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة الطبابة في وزارة الصحة، الجهاز الوطني لصحة البيئة وخدمة الغذاء الوطني في وزارة الصحة، الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة، وحدة التفتيش في وزارة الزراعة، وحدة الحجز في وزارة العدل، سلطة الشركات، هيئة أسواق المال في وزارة المالية، هيئة التنفيذ في الأراضي في وزارة الأمن الداخلي، الاتحاد الملكية الفكرية وبرنامج التوعية الوطني.

دولة إسرائيل مصممة على تعزيز الأمن الشخصي وتحسين جودة حياة جميع مواطنيها العاديين، وعلى محاربة كل من لا يمتثل للقانون ويضر بأفراد القانون.

دولة إسرائيل مصممة على تعزيز الأمن الشخصي وتحسين جودة حياة جميع مواطنيها العاديين، وعلى محاربة كل من لا يمتثل للقانون ويضر بأفراد القانون.