قضية قطر: الاشتباه في تمويل مستشاري نتنياهو بمئات آلاف الدولارات

 كشفت التحقيقات الجارية في قضية قطر، التي فُتحت الأسبوع الماضي بموافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، عن الاشتباه في تحويل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات من الدوحة إلى مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية، وسط الحرب المستمرة.

وبحسب تقرير نشرته القناة 13 العبرية أظهرت نتائج الفحص الأمني الذي أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) والتحقيق الجنائي المرتبط به، أنّ الأموال لم تُحوَّل مباشرة من قطر إلى المستشارين، بل تم تمريرها عبر شركات متعددة، بما في ذلك شركة يترأسها يوناتان أوريخ، مستشار الاتصالات الرئيسي لنتنياهو، والذي يُعدّ المشتبه به الرئيسي في القضية.

ووفقًا لمصادر التحقيق، فإنّ حجم الأموال التي تمّ نقلها أثار دهشة المحققين، الذين استجوبوا بالفعل العديد من الأشخاص المرتبطين بالقضية. بالإضافة إلى أوريخ، تم ذكر اسم المستشار السابق لنتنياهو، شاروليك أينهورن، بشكل متكرر خلال التحقيقات.

في المقابل، نفى محامو يوناتان أوريخ، وهما المحاميان عميت حداد ونوعا ميلشتاين، الادعاءات، مؤكدين أنّ موكلهم "لم يكن موظفًا لدى قطر". ورغم هذا النفي، لم يُشر التقرير إلى أنّ أوريخ عمل مباشرة تحت إشراف السلطات القطرية.

مطالب بفتح تحقيق ضد نتنياهو
على ضوء هذه المعلومات، دعا الجنرال المتقاعد يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، إلى إجراء تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، قائلاً: "المعلومات التي كشفتها قناة الأخبار 13 مساء الجمعة حول مئات الآلاف من الدولارات التي تدفقت من قطر إلى مكتب رئيس الوزراء خطيرة للغاية. نتنياهو كان هو من وافق لسنوات على تحويل مئات الملايين من الدولارات من قطر إلى حركة حماس. قطر مولت المجازر، ونتنياهو كان المسؤول الذي سمح بذلك".

وأضاف غولان: "الآن يتضح أنّ أموالاً ضخمة تدفقت أيضًا إلى جيوب أقرب مستشاري نتنياهو، الذين يعملون بجانبه، ويقدمون له المشورة، ويديرون حملاته الانتخابية. هذه الاكتشافات تتطلب تحقيقًا فوريًا مع نتنياهو نفسه. يجب فحص دوره في القضية، وما إذا كان قد تلقى هو نفسه أموالاً على مدار السنوات الماضية. الشعب الإسرائيلي يستحق أن يعرف ما كان يعلمه نتنياهو وما هي علاقاته مع قطر، وهل كان هو أيضًا مستفيدًا من هذه الأموال".

مزيد من التفاصيل عن الشبكة المالية
قبل يومين، أفادت الأخبار الإسرائيلية بأن الشرطة تشتبه في أن مستشارًا أمريكيًا استأجرته قطر قام بتحويل الأموال إلى المتحدث باسم رئيس الوزراء، إلي فلدشتاين، من خلال شركة خارجية، وأنّ يوناتان أوريخ هو العقل المدبر لآلية تحويل الأموال من قطر.

وتشير التحقيقات إلى أن دور أوريخ في القضية كان أكثر أهمية من دور فلدشتاين، حيث يعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أنّ "جميع التصريحات الصادرة عن فلدشتاين بشأن قطر كانت بموافقة أوريخ". ومع ذلك، ينفي فلدشتاين أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة له مع الحكومة القطرية. ومن المتوقع أن يخضع كلاهما للاستجواب كمشتبه بهما في القضية.

موافقة رسمية على فتح التحقيق الجنائي
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على فتح تحقيق جنائي في القضية، مشيرة إلى أن القرار جاء "بعد مناقشة مع المدعي العام للدولة، وبمشاركة رئيس شعبة التحقيقات والمخابرات في الشرطة الإسرائيلية ومسؤولين أمنيين في جهاز الشاباك". وأوضحت أن المعلومات المقدمة خلال الاجتماع كشفت عن "علاقات بين جهات تعمل داخل مكتب رئيس الوزراء وجهات مرتبطة بالحكومة القطرية".

يبدو أن قضية الفساد هذه قد تتصاعد خلال الفترة القادمة، لا سيما مع الدعوات المتزايدة للتحقيق مع نتنياهو نفسه. بينما ينفي المتورطون التهم، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة، وقد تكشف المزيد من التفاصيل عن العلاقات السرية بين المسؤولين الإسرائيليين وقطر.