مساواة: تعديل قانون الجمعيات يهدف لإسكات من يدافع عن حقوق الناس بوجه حكومة اليمين، لكنه لن يردعنا

عقب مركز مساواة على اقتراح تعديل قانون الجمعيات بأن الحديث يدور عن خطوة متطرفة أخرى من حكومة متطرفة.

وجاء في بيان مركز مساواة: "اقتراح قانون متوقع من حكومة تمارس الاحتلال وتقمع حرية التعبير، وحرية التنظم، واستقلالية الجهاز القضائي والحريات الثقافية والبحث الأكاديمي. يجب التذكير انه تاريخيًا، دور مؤسسات حقوق الانسان المستقلة برز في أعقاب صمت حكومات غالبية دول العالم على انتهاكات حقوق الانسان التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

وبموجب مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية بالأمس فإنه سيتم فرض ضرائب ضخمة على المنظمات التي تتلقى دعمًا من دول حتى لو كانت دول صديقة لإسرائيل (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي)، والحديث يدور عن ضرائب تصل إلى 80%، مما سيمنع هذه الجهات من تمويل المنظمات والجمعيات، ويمنح القانون وزير المالية السلطة باستثناء منظمات وجمعيات معينة، مما يؤكد أن القانون يعتبر جزء مخطط يهدف لاسكات كل صوت لا يتوافق مع الحكومة، علمًا بأن جمعيات ومنظمات اليمين المتطرف تتلقى دعمًا كبيرًا من مصادر اجنبية، وبالتالي فإن القانون لا يشملها، ولا يشمل أيضًا المؤسسات مثل المستشفيات والجامعات التي تتلقى الدعم من دول أوروبية وغربية، كونه يقتصر فقط على منظمات حقوق الإنسان.

ويؤكد مركز مساواة أن "هذا القانون لن يردعنا من مواصلة عملنا في دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وملاحقة المنتهِكين، وقد نضطر للعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان التي لا تخضع لقوانين الجمعيات الإسرائيلية. بدلًا من احترام حقوق الانسان تعمل الحكومة على ملاحقة مَن يدافع عن الناس. نحن نحذر بأن ملاحقة مؤسسات حقوق الانسان ستؤدي الى تعميق الانتهاكات الفردية والجماعية ضد المجموعات المستضعفة في البلاد".