ازدهار العلاقات التجارية بين اسرائيل واليونان في ظل حرب غزة وتراجع التبادل التجاري مع تركيا

برزت اليونان كلاعب جديد يسعى إلى توطيد علاقاته التجارية مع إسرائيل، مستغلة التوترات المتصاعدة بين أنقرة وتل أبيب، والتي تضمنت فرض تركيا حظرًا تجاريًا على إسرائيل ردًّا على عملياتها العسكرية في غزة. 

وفي خطوة هادئة، شهدت أثينا هذا الأسبوع زيارة غير معلنة لبعثة اقتصادية إسرائيلية، حيث أجرت لقاءات مكثفة مع المسؤولين اليونانيين. وأظهرت هذه الاجتماعات رغبة اليونان في تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية زيادة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 1.3 مليار دولار. يأتي هذا التطور في وقت شهد فيه التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا تراجعًا حادًا نتيجة النزاع الأخير في غزة، علمًا بأن التجارة الثنائية كانت قد بلغت في سنواتها الذهبية نحو 6 مليارات دولار سنويًا.

تشير الإحصائيات إلى نمو ملحوظ في المبادلات التجارية الإسرائيلية-اليونانية بنسبة 41.3% بين عامي 2023 و2024، حيث ارتفع حجم التجارة من 920 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار. ففي عام 2024، سجلت الصادرات الإسرائيلية إلى اليونان ما قيمته 353.4 مليون دولار، وتنوعت بين الصناعات الكيميائية (41%)، المعادن الأساسية (25%)، منتجات البلاستيك (10%)، والمعدات الكهربائية (8%). على الجانب الآخر، بلغت واردات إسرائيل من اليونان نحو 902.8 مليون دولار، أبرزها المعادن الأساسية (42.2%)، المعدات الكهربائية (15.7%)، المنتجات الكيميائية (6.77%)، والمنتجات الخشبية (4.52%).

رغم هذا الزخم المتزايد، يشكك البعض في قدرة اليونان على تعويض الفراغ الاقتصادي الذي خلفته تركيا في علاقاتها مع إسرائيل. فالاقتصاد التركي يتسم بالتنوع والصلابة، مع قاعدة صناعية واسعة تشمل تصدير السيارات، الأجهزة الإلكترونية، الملابس، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات. في المقابل، يعتمد الاقتصاد اليوناني بشكل أكبر على قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة والشحن البحري، بينما تقتصر صادراته الصناعية والزراعية على زيت الزيتون، الأغذية المعلبة، والصناعات الكيميائية.

بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 1108 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ 238 مليار دولار فقط للناتج المحلي الإجمالي لليونان. هذا التفاوت الكبير يعكس الفارق الجوهري في الإمكانات الاقتصادية بين البلدين ويثير التساؤلات حول المدى الذي يمكن فيه لليونان أن تصبح شريكًا اقتصاديًا محوريًا لإسرائيل بنفس الوزن الذي كانت تحظى به تركيا.