جمعية الأعمال الخيرية ردًّا على قرار مسجل الجمعيات: ملاحقة سياسية للجمعيات العربية ولعملنا الإغاثي الإنساني الذي نقدّمه لشعبنا وأمتنا

أكدت جمعية الأعمال الخيرية أن قرار مسجّل الجمعيات الذي أعلن عنه اليوم، بنية البدء بمسار لحلّ الجمعية، هو قرار سياسي مدفوع بضغط من اليمين المتطرف المسيطر اليوم على الحكومة وأجهزتها، والذي ازداد بعد السابع من أكتوبر وفي ظل الحرب، حيث يلاحق مسجّل الجمعيات في السنة الأخيرة عددًا كبيرًا من الجمعيات العربية ويحقّق معها بحجة دعم الإرهاب أو مخالفة قانون الجمعيات، لكن السبب الحقيقي هو ملاحقة الدعم الإنساني للأيتام والمحتاجين واللاجئين الذي تقدّمه الجمعيات العربية لأبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. 

وفنّدت جمعية الأعمال الخيرية ما جاء في بيان مسجّل الجمعيات قيامها بالتواصل مع "منظمة إرهابية معلن عنها"، حيث أوضحت الجمعية أنها طلبت في العام 2013 من مسجل الجمعيات تعديل أهدافها من أجل العمل الإنساني المشترك خلال شهر رمضان مع الجمعية الخيرية الإماراتية، ورفض مسجل الجمعيات الطلب بالإشارة إلى أن الجمعية الخيرية الإماراتية معرفة كجمعية إرهابية لدى مسجل الجمعيات، وبالتالي توقفنا عن طلبنا بالتعامل معها، ليأتي مسجل الجمعيات اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات ليتهم الجمعية بالتعاون مع جمعية إرهابية! إضافة لحجة واهية بأنّ للجمعية اسمًا مشابهًا للجمعية الإماراتية، ليس ألا!.

كما فنّدت جمعية الأعمال الخيرية ادّعاء مسجّل الجمعيات أنها تتهرّب من تقديم تقاريرها المالية أو الموادّ التي طلبها بالوقت المحدد، مضيفة أنها في كل عام تقدّم ما يطلب منها من أوراق وكشوفات حتى مع التأخير، كغالبية الجمعيات في البلاد، ولم يشكّل ذلك مشكلة لدى مسجل الجمعيات، فلماذا أصبح التأخر بتقديم الأوراق هذا العام مشكلة وسببًا للمعاقبة القانونية، علمًا وأن عددًا كبيرًا من الجمعيات تتأخر كل عام بتقديم أوراقها لمسجل الجمعيات كأمر واقع معمول به؟.

واختتمت الأعمال الخيرية بيانها مؤكدة أن كل أعمالها كانت إنسانية وقانونية لخدمة العائلات المتعففة والمحتاجين لا غير، وأنها ستتابع الموضوع قضائيًّا، وستفنّد كل ادعاءات مسجّل الجمعيات وتكشف للجميع الدوافع والملاحقة السياسية التي تقف وراء قرارهم هذا