بحث - 80% من الاسرائيليين يشعرون أن الضرائب التي يدفعونها مرتفعة جدًا مقارنة بالخدمات التي يحصلون عليها من الدولة

تشير نتائج البحث الذي أجرته البروفيسورة نونا كوسنيروفيتش من مركز روبين الأكاديمي إلى وجود قلق متزايد بشأن استمرار التسامح مع التهرب الضريبي في المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل التغيرات الأمنية والاقتصادية الأخيرة. وقد أظهرت الدراسة، التي شملت 687 مشاركًا، أن 80% من المستطلعين يشعرون أن الضرائب التي يدفعونها مرتفعة جدًا مقارنة بالخدمات التي يحصلون عليها من الدولة. هذا الشعور يزداد تفاقمًا مع الإعلان عن زيادة ضريبية متوقعة مع بداية عام 2025.

البروفيسورة كوسنيروفيتش أوضحت أنه هناك "تطبيع خطير" للتهرب الضريبي، حيث يعتقد 64% من المشاركين أن تهرب الأفراد العاديين من الضرائب أمر شائع، بينما أفاد 40% بأنهم يتفهمون أسباب هذا التهرب. النتيجة الأخطر تكمن في أن ثلثي الجمهور فقط يعتبرون التهرب الضريبي فعلاً إجراميًا، مما يشير إلى انقسام اجتماعي كبير.

الدراسة كشفت أيضًا عن تفاوتات واضحة بين الفئات المختلفة من السكان. أصحاب الأعمال والعاملون لحسابهم الخاص يظهرون ميلاً أكبر لتبرير التهرب الضريبي مقارنة بالموظفين. وعبّر 31% من المشاركين، بما يشمل الموظفين وأصحاب الأعمال، عن رأيهم أن الشركات الصغيرة لا تستطيع الاستمرار في ظل الظروف الحالية دون اللجوء للتهرب الضريبي. ومن جهة أخرى، الفئات ذات الدخل المرتفع والتعليم العالي أظهرت رفضًا أكبر لهذه الظاهرة.

نتائج الدراسة تبرز أيضًا العلاقة بين درجة ارتباط الأفراد بالدولة ومواقفهم تجاه الضرائب. كلما زادت قوة الانتماء للدولة، تقل الاستعدادات للتهرب الضريبي. ومع ذلك، يرى 57% من المشاركين أن التهرب الضريبي جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسرائيلية ويربطونه بفساد مؤسسي واسع النطاق.

الدراسة طرحت تساؤلات عن مدى نجاح زيادة الضرائب المرتقبة، خصوصًا وأن 87% من المشاركين يرون أن الضرائب الحالية مرتفعة جدًا. الخطة الجديدة تستهدف تمويل الاحتياجات الدفاعية والمجالات المتأثرة بالأوضاع الأمنية، لكن دون معالجة أزمة الثقة بين المواطنين والدولة قد تسهم هذه الزيادة فقط في تعزيز شرعية الهروب منها. وهذا ما يحذر منه البروفيسورة كوسنيروفيتش.

التصدي لمعضلة التهرب الضريبي يتطلب استراتيجية شاملة ترتكز على استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، إلى جانب تشديد الرقابة والعقوبات. الشفافية الكاملة حول كيفية استخدام أموال الضرائب وضمان التوزيع العادل للأعباء بين مختلف فئات المجتمع أمر ضروري. كما يجب أن يظهر للحكومة المواطنين بشكل ملموس كيف تعود عليهم تلك الأموال عبر تحسين الخدمات والبنية التحتية.

في موازاة ذلك، ينبغي تعزيز الوعي المالي والتعليم المدني لتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وتوضح تجارب دول أخرى أن انخفاض معدلات التهرب الضريبي يرتبط بمستوى عالٍ من الثقة بين المواطنين وحكوماتهم. لذلك، يعد ترميم العلاقة بين الدولة ومواطنيها عاملاً محوريًا في معالجة جذور المشكلة.

تختتم البروفيسورة كوسنيروفيتش دراستها بالإشارة إلى المفارقة المؤلمة داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فعلى الرغم من وعي العامة بالضرر الكبير الذي يسببه التهرب الضريبي، فإن العديد يعتبرونه سلوكًا مشروعًا وربما ضروريًا للتأقلم مع الواقع الحالي. الوضع الأمني والاقتصادي الحرج لم يغير هذه النظرة بشكل كبير، مما يعكس عمق الأزمة. الحل يبدأ باستعادة الثقة المتصدعة بين المواطنين والدولة وتعزيزها بشكل يتجاوز المستويات السابقة. في غياب هذه الخطوات الهيكلية، قد تؤدي السياسات الضريبية الجديدة فقط إلى توسع أكبر في مشكلة التهرب الضريبي