نتنياهو: من الجيد وضع حد للناطق باسم الجيش الإسرائيلي

تصاعد التوتر بين الجيش والحكومة الإسرائيلية مع إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الناطق باسم الجيش عقب انتقاده العلني لـ"قانون فيلدشتاين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار وزير الدفاع: "من الجيد أنه تم وضع حد للناطق باسم الجيش للتأكد أن هذا لن يتكرر".

وأضاف نتنياهو: "في دولة ديمقراطية الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي".

وانتقد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء "قانون فيلدشتاين" الذي يسمح للجنود وموظفي الدولة بتسليم معلومات سرية لرئيس الحكومة أو وزير الأمن دون الحاجة للحصول على إذن مسبق، محذرا من خطورته على "أمن إسرائيل"، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من قبل مسؤولين في ائتلاف بنيامين نتنياهو ووزراء في الحكومة، الذين اتهموه بتجاوز صلاحياته.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن "هذا القانون خطير للغاية بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وسيخلق وضعا يستطيع فيه أي ضابط صغير سرقة المستندات وسيشكل خطرا على حياة الإسرائيليين والجنود، ولهذا السبب فهو خطير للغاية على الجيش الإسرائيلي وعلى أمن البلاد".

ومن جانبه، وبخ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بسبب رده حول سؤال يتعلق بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة والوزراء.

وأكد رئيس الأركان أن الجيش لا ينتقد التشريعات ويقول موقفه أمام المستوى السياسي وفق الآليات المقبولة.

وسارع وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالرد على تصريحات هاغاري مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد الناطق باسم الجيش وأنه سيخضع للجنة تأديب في أقرب وقت ممكن من أجل استخلاص النتائج اللازمة.

وأشار كاتس إلى أن انتقادات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي هي ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.

وفي المقابل، وقف رئيس الديمقراطيين يائير جولان إلى جانب هاغاري، وقال إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يطرح وجهة نظره اليوم أمام كل شعب إسرائيل ويقول إن التحالف يضر بأمن الدولة".

وصدر "قانون فيلدشتاين" في أعقاب "قضية الوثائق السرية" ويهدف إلى حماية المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين المتهم بتقديم معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى حيازة معلومات سرية وعرقلة سير العدالة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مساء الأربعاء 4 ديسمبر على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.