تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثاني من عام 2024

تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثاني من عام 2024

فيما يلي ملخص لتطور بيانات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثاني من العام:

• في الربع الثاني من العام، ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي، سواء ديون المصالح التجارية أو ديون الأسر، بنسبة معتدلة بلغت حوالي 0.9%، وبالتالي استمر تباطؤ معدل النمو السنوي لرصيد الدين الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022.

• ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال في هذا الربع بنسبة 0.5% تقريباً (حوالي 7 مليار شيكل) إلى حوالي 1.3 تريليون، نتيجة لانخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار وارتفاع مؤشر الاسعار للمستهلك. كما تأثرت الزيادة في رصيد الدين أيضاً بصافي ديون منخفضة النطاق عبر قنوات القروض البنكية، خاصة لقطاع المصالح التجارية الكبيرة، وكذلك من حيث القروض المباشرة من الهيئات المؤسساتية، تم تعويض هذه التأثيرات جزئياً من خلال صافي السداد في مجال سندات الدين القابلة للتداول في إسرائيل والديون المتراكمة في الخارج.

• بلغت إصدارات السندات من قبل قطاع الأعمال في البلاد في هذا الربع ما قيمته نحو 9 مليار شيكل، وهو أقل بكثير من المتوسط الفصلي للأرباع الأربعة السابقة؛ تم تنفيذ حوالي ثلثيها من قبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو القطاع الذي لا يزال يقود عمليات جمع السندات، على غرار السنوات السابقة.

• كما واصل رصيد ديون الأسر نموه خلال هذا الربع ليصل إلى حوالي 812 مليار شيكل، خاصة بسبب زيادة رصيد ديون الإسكان (حوالي 10 مليار، 2%) والذي نجم عن زيادة في الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك؛ كما ارتفع رصيد الديون غير السكنية (نحو 2 مليار شيكل، بنسبة 0.7%)، وتركز هذا الارتفاع في رصيد الديون للبنوك.

‌أ. ديون قطاع الأعمال غير المالي

• أفادت شعبة المعلومات والإحصاء أنه في الربع الثاني من عام 2024، استمر التباطؤ في رصيد ديون قطاع الأعمال الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022، وارتفع في هذا الربع إلى حدود 7 مليار شيكل تقريباً (0.5%)، وهو أقل بكثير مما سجله في الربع السابق، إلى مستوى 1.3 تريليون تقريباً.

• يعود الارتفاع في رصيد الدين في هذا الربع بشكل كبير إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 2.1% وارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 1.6%، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية، المرتبطة وغير المرتبطة بالمؤشر. تأثرت زيادة الرصيد أيضاً بانخفاض حجم صافي الديون في مجال القروض البنكية، خاصة لقطاع المصالح التجارية الكبيرة، وكذلك بالقروض المباشرة من الهيئات المؤسساتية، تم تعويض هذه التأثيرات جزئياً من خلال صافي السداد في مجال سندات الدين القابلة للتداول في البلاد وجمع الديون في الخارج (السندات والقروض). (الشكل 1).

• انخفض معدل النمو السنوي لرصيد ديون المقرضين غير البنكيين في هذا الربع ليبلغ حوالي 1% مقارنة بحوالي 4% في الربع السابق. واستمر معدل النمو السنوي للديون المستحقة للبنوك في الانخفاض في هذا الربع أيضاً بعد الانخفاض الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022، لكنه لا يزال إيجابياً (حوالي 5٪). نلاحظ أنه في السنوات الخمس الأخيرة، كان معدل النمو السنوي في رصيد الدين للبنوك أعلى من معدل النمو السنوي في رصيد الدين للمقرضين غير البنكيين. (الشكل 2).

• في الربع الثاني من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة حوالي 9 مليار شيكل، أي أقل بكثير من المعدل الفصلي للأرباع الأربعة السابقة (حوالي 14 مليار في المتوسط لكل ربع). تم تنفيذ حوالي 63% من الإصدارات في هذا الربع من قبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو القطاع الذي لا يزال تقود جمع السندات على غرار السنوات السابقة (الشكل 3).

حتى في الأشهر من تموز إلى آب 2024، واصلت شركات قطاع العقارات والبناء الريادة في جمع الديون، حيث جمعت هذه الشركات ما يقرب من 63% من إجمالي جمع الديون البالغ حوالي 11 مليار شيكل في هذه الأشهر.

• في الربع الثاني من العام، تقلص الهامش بين عائد سندات الشركات المدرجة في مؤشر تل بوند 60، وعائد السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر قليلاً إلى حوالي 1.15 نقطة مئوية؛ لكن ابتداء من حزيران 2024، اتسع هذا الهامش للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2023 على خلفية حرب "السيوف الحديدية"، ليصل إلى مستوى يقارب 1.21 نقطة مئوية في آب. (الشكل 4).

الشكل 3: إصدار السندات لقطاع الأعمال غير المالي خلال الربع، بحسب فروع القطاع