مراقب الدولة: مراقبة الدولة ضرورية لأمن الدولة حتّى في وقت الحرب

مراقب الدولة: مراقبة الدولة ضرورية لأمن الدولة حتّى في وقت الحرب

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان يحذّر: "مراقبة الدولة ضرورية لأمن الدولة حتّى في وقت الحرب. هناك تآكل خطير وغير مسبوق لإحدى القيم الأساسية في دولة ديمقراطية - قيمة تحمّل المسؤولية. هناك سلسلة من المراجعات على وشك الانتهاء منها، وأدعو جيش الدفاع الإسرائيلي للتعاون من أجل إتمامها."

وأضاف المراقب: "لم يكن هناك من بين منتخبي الجمهور، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الجيش وجهاز الأمن ولو واحد الذي التزم بالمعيار المناسب وفي الوقت المتوقّع فيما يتعلق بتطبيق قيمة تحمّل المسؤولية."

وكان مراقب الدولة متنياهو إنجلمان قد شارك اليوم (3.9.24) في حفل افتتاح العام القضائي الذي نظّمته نقابة المحامين في تل أبيب. وفي حديثه تناول الصعوبات التي تواجه مراقبة الدولة في هذه الفترة وقال: "قريبًا سنحيي ذكرى مرور عام على الهجوم الوحشي في 7.10. في هذه الفترة، يجب علينا أن نعترف بصراحة بإحدى أخطر النتائج التي حدثت خلال الأشهر التي مرّت منذ الكارثة: التآكل الحاد وغير المسبوق لأحد القيم الأساسية في دولة ديمقراطية - قيمة تحمّل المسؤولية.

في 10.10، أعلنت في مدينة سديروت أن مكتب مراقبة الدولة سيقلب كل حجر من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحميل الجهات المعنية المسؤولية على جميع المستويات.

في إسرائيل، حتى سبتمبر 2024 - لا يوجد تحمّل للمسؤولية الشخصية - لا على المستوى السياسي، ولا على المستوى الأمني والعسكري، ولا على المستوى المدني. على العكس من ذلك - المواطنون الإسرائيليون يشهدون تسريبات متعمّدة تهدف فقط إلى إلقاء المسؤولية على جهة أخرى.

ولكن الأخطر من ذلك هو  أنه لا توجد مراقبة، أو تحقيق، أو فحص موضوعي يتقدّم بدون تعطيلات، وعوائق، وتأخيرات - قبل عرض نتائجها على الجمهور الإسرائيلي، الذي يطالب بتفسيرات للكوارث التي مرّ بها.

نعم، يجب أن ننظر في المرآة ونقول بصراحة - لم يكن هناك بين منتخبي الجمهور، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الجيش وجهاز الأمن أحد التزم بالمعيار المناسب وفي الوقت المتوقّع فيما يتعلق بتطبيق قيمة تحمل المسؤولية. وفي الوقت نفسه، بعض الأجهزة الحكومية والإدارية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية تآكل قيمة تحمّل المسؤولية، هي تلك التي تتّخذ إجراءات فعلية تهدف إلى منع أو تأخير أي فحص، أو تحقيق، أو مراقبة موضوعية، مهنية، وغير متحيّزة.

الجهاز العسكري من جانبه، بدعم من المستشارة القانونية للحكومة، وضع جدرانًا عالية وغير قابلة للاختراق تؤدّي عمليًا إلى إفشال الرقابة؛ مكتب رئيس الوزراء من جانبه، وعلى الرغم من توفير المواد، لا يزال يضع عقبات، مما يؤخّر ويعطّل العمل المهني المطلوب. هذه وتلك، كل واحدة بدرجة مختلفة من الخطورة، لا تبث المناعة القيمية والمجتمعية المتوقّعة منها، والتي تقوم على أساس استعداد حقيقي للمراقبة الفعلية، دون قيود، حتى لو كانت نتائجها قاسية وحادّة.

دعونا لا نخدع أنفسنا، من المشكوك فيه إلى حد كبير ما إذا كان يمكن استعادة هذه القيمة في المستقبل. تآكلها وربما إهمالها في هذه الفترة، وبهذه الطريقة الخطيرة، قد يكون غير قابل للتغيير والتصليح.

مراقبة الدولة في فترة الحرب معقّدة ولكنها ضرورية للنسيج الديمقراطي لدولة إسرائيل. التزامنا هو لجميع مواطني إسرائيل، وسيتعيّن على جميع المستويات تحمّل مسؤوليتهم."

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان يحذّر: "مراقبة الدولة ضرورية لأمن الدولة حتّى في وقت الحرب. هناك تآكل خطير وغير مسبوق لإحدى القيم الأساسية في دولة ديمقراطية - قيمة تحمّل المسؤولية. هناك سلسلة من المراجعات على وشك الانتهاء منها، وأدعو جيش الدفاع الإسرائيلي للتعاون من أجل إتمامها."

وأضاف المراقب: "لم يكن هناك من بين منتخبي الجمهور، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الجيش وجهاز الأمن ولو واحد الذي التزم بالمعيار المناسب وفي الوقت المتوقّع فيما يتعلق بتطبيق قيمة تحمّل المسؤولية."

وكان مراقب الدولة متنياهو إنجلمان قد شارك اليوم (3.9.24) في حفل افتتاح العام القضائي الذي نظّمته نقابة المحامين في تل أبيب. وفي حديثه تناول الصعوبات التي تواجه مراقبة الدولة في هذه الفترة وقال: "قريبًا سنحيي ذكرى مرور عام على الهجوم الوحشي في 7.10. في هذه الفترة، يجب علينا أن نعترف بصراحة بإحدى أخطر النتائج التي حدثت خلال الأشهر التي مرّت منذ الكارثة: التآكل الحاد وغير المسبوق لأحد القيم الأساسية في دولة ديمقراطية - قيمة تحمّل المسؤولية.

في 10.10، أعلنت في مدينة سديروت أن مكتب مراقبة الدولة سيقلب كل حجر من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحميل الجهات المعنية المسؤولية على جميع المستويات.

في إسرائيل، حتى سبتمبر 2024 - لا يوجد تحمّل للمسؤولية الشخصية - لا على المستوى السياسي، ولا على المستوى الأمني والعسكري، ولا على المستوى المدني. على العكس من ذلك - المواطنون الإسرائيليون يشهدون تسريبات متعمّدة تهدف فقط إلى إلقاء المسؤولية على جهة أخرى.

ولكن الأخطر من ذلك هو أنه لا توجد مراقبة، أو تحقيق، أو فحص موضوعي يتقدّم بدون تعطيلات، وعوائق، وتأخيرات - قبل عرض نتائجها على الجمهور الإسرائيلي، الذي يطالب بتفسيرات للكوارث التي مرّ بها.

نعم، يجب أن ننظر في المرآة ونقول بصراحة - لم يكن هناك بين منتخبي الجمهور، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الجيش وجهاز الأمن أحد التزم بالمعيار المناسب وفي الوقت المتوقّع فيما يتعلق بتطبيق قيمة تحمل المسؤولية. وفي الوقت نفسه، بعض الأجهزة الحكومية والإدارية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية تآكل قيمة تحمّل المسؤولية، هي تلك التي تتّخذ إجراءات فعلية تهدف إلى منع أو تأخير أي فحص، أو تحقيق، أو مراقبة موضوعية، مهنية، وغير متحيّزة.

الجهاز العسكري من جانبه، بدعم من المستشارة القانونية للحكومة، وضع جدرانًا عالية وغير قابلة للاختراق تؤدّي عمليًا إلى إفشال الرقابة؛ مكتب رئيس الوزراء من جانبه، وعلى الرغم من توفير المواد، لا يزال يضع عقبات، مما يؤخّر ويعطّل العمل المهني المطلوب. هذه وتلك، كل واحدة بدرجة مختلفة من الخطورة، لا تبث المناعة القيمية والمجتمعية المتوقّعة منها، والتي تقوم على أساس استعداد حقيقي للمراقبة الفعلية، دون قيود، حتى لو كانت نتائجها قاسية وحادّة.

دعونا لا نخدع أنفسنا، من المشكوك فيه إلى حد كبير ما إذا كان يمكن استعادة هذه القيمة في المستقبل. تآكلها وربما إهمالها في هذه الفترة، وبهذه الطريقة الخطيرة، قد يكون غير قابل للتغيير والتصليح.

مراقبة الدولة في فترة الحرب معقّدة ولكنها ضرورية للنسيج الديمقراطي لدولة إسرائيل. التزامنا هو لجميع مواطني إسرائيل، وسيتعيّن على جميع المستويات تحمّل مسؤوليتهم."