خطة لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في البلاد

صاغت الأجهزة الأمنية ​​خطة لزيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الخطة بهدف تمكين الإشراف الأمني ​​على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ومع إدراك أنه لا يمكن منع الفلسطينيين بشكل شامل من التسلل للعمل في إسرائيل عبر نقاط التفتيش والثغرات.

ويحمل حاليا حوالي 8000 فلسطيني من الضفة الغربية تصاريح عمل في إسرائيل، و12000 يحملون تصاريح عمل في المستوطنات في الضفة الغربية. ولكن يعمل نحو 30 ألفاً آخرين، بحسب التقديرات، في إسرائيل من دون تصريح عمل ومن دون رقابة أمنية من قبل قوات الأمن والشاباك.

وفي مناقشة جرت مؤخرا، تم تقديم العديد من المقترحات. من بين أمور أخرى، تحاول المؤسسة الأمنية الدفع بمشروع تجريبي في مجال البناء في ثلاثة مواقع، حيث سيقوم المقاولون الإسرائيليون بتمرير الطلب إلى العمال، وبعد الحصول على تصريح أمني، سيتم نقل العمال إلى موقع مركزي ومنه الى ورشات البناء.

وكجزء من المشروع التجريبي، سيبقى العمال في موقع البناء لمدة أسبوع كامل، بما في ذلك الإقامة. المكان نفسه سيكون محاطًا بأسوار مع حراسة أمنية، بحيث لا يستطيع العمال الخروج دون مراقبة.

ويطلق على هذا المشروع "من الباب إلى الباب"، ويتوقع ان يضيف من مئات فرص العمل الجديدة للفلسطينيين الخاضعين للإشراف، ومن ناحية أخرى سيساعد مجال البناء الذي يعيش ضائقة منذ بدء الحرب.