الجلبوع: خطة للتطوير الاقتصادي بالتعاون مع الداخلية .. ومسار خاص للقرى العربية

التقى رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع، داني عطار، وإدارة المجلس، هذا الأسبوع، مع المدير العام لوزارة الداخلية رونين بيرتس، بهدف معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها المجلس، وأهمها عجز الموازنة بنحو 50 مليون شيكل. .

بدأت الزيارة بجولة في المنطقة الصناعية من "مفوءوت هجلبوع" لعرض الأعمال وخطط التطوير القائمة، وعند حاجز الجلمة أشار رئيس المجلس إلى التحديات التي خلقها افتتاحه في نهاية الأسبوع، وبشكل خاص بما يتعلق بأزمة السير، وانتهت الجولة في قرية المقيبلة، كقرية تمثل نموذج الفجوات التي حصلت وتوسعت بالسنوات الأخيرة بسبب عدم الاستثمار في التطوير والبنى التحتية في القرى العربية.

وفي مركز الزيارة، كانت الجلسة التي أشار فيها رئيس المجلس إلى العجز الذي نشأ في السنوات الأخيرة بنحو 50 مليون شيكل وضرورة الحصول على مساعدة من وزارة الداخلية من أجل إعادة المجلس إلى الإدارة السليمة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

وتم اطلاع مدير عام وزارة الداخلية على خطة المجلس لتحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال تطوير المسارات والمشاريع الاقتصادية على مستوى المجلس.

إضافة إلى ذلك، يرى المجلس أهمية كبيرة في معالجة خاصة للقرى العربية الخمس في الجلبوع، وتقليص الفجوات التي حصلت في التطوير والبنى التحتية، والتي تعمقت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى نقطة الانهيار التي تتطلب تدخلاً جديًا وحلًا جذريا.

 رونين بيرتس، مدير عام وزارة الداخلية، أبدى إعجابه بتعيين المجلس مديرًا للتطوير الاقتصادية كجزء من الإدارة الإستراتيجية وأوعز بتشكيل فريق مشترك بين الوزارات بقيادته مع إدارة المجلس بهدف بناء نموذج سيتم تطبيقه أيضًا في السلطات الأخرى، حيث يرى بيرتس بشكل إيجابي هدف المجلس المتمثل في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ووعد بالمساعدة، قدر الإمكان، في تقليل العجز الناتج وتعزيز خطة الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب سد الفجوات مع القرى العربية، ولالتزام رئيس المجلس يتولى مسؤولية إدارة المسارات المالية، وعد بيرتس بان يسعى لتخصيص ميزانيات خاصة للقرى العربية من الخطة الاقتصادية 550.

 داني عطار، رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع بدوره عقّب: "أشكر رونين بيرتس، المدير العام لوزارة الداخلية، على الزيارة والأمور المهمة التي التزم بها، والتي تعطينا دفعة مهمة وتعبر عن ثقة كبيرة بطريقنا. الهدف الرئيسي للمجلس هو الوصول إلى 60.000 نسمة في عام 2050، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب علينا أولاً سد العجز الناتج وفي نفس الوقت الاستثمار في تطوير مصادر اقتصادية مستقلة. والاهتمام الكبير من قبل مدير عام الوزارة لتقليص الفجوات مع القرى العربية مشجع للغاية، فسكان القرى في المجلس هم مواطنون على أعلى مستوى من الجودة ويستحقون الحصول على الخدمات الكاملة من أجل العيش بشكل أمثل وأعلى جودة وفي ظروف متساوية".