قبيل جلسة العليا: النيابة العامة تتراجع وتعلم المحكمة ومحامي "عدالة" بموافقتها على تحرير جثمان المرحوم وهب شبيطة

"عدالة": رغم الإنجاز القانوني، إلا أن هذا الملف يشير حصرًا إلى السياسة العنصرية لشرطة إسرائيل، التي احتجزت الجثمان نحو شهرين دون أي صلاحية كانت، والتي استدعت تقديم التماس للمحكمة من أجل إعادته"

أعلمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس الموافق السّادس عشر من أيّار/مايو، كلّ من المحكمة العليا ومحامي "عدالة" اعتزامها الموافقة على الالتماس الذي تقدم به كل من د. سهاد بشارة، المحامي عدي منصور، وَد. حسن جبارين نيابة عن ذوي المرحوم. وتأتي موافقة النيابة قبل ساعة من موعد انعقاد الجلسة، وبعد أن أعلمت المحكمة الأسبوع الماضي أنها تدرس إمكانية احتجاز الجثمان بواسطة وزارة الأمن وأنها ستعطي قرارا بذلك بعد ١٠ أيام والذي يتطرق لمصير جثمان الشاب وهب وجثمان الشهيد وليد دقة؛ إلا أن المركز عارض طلبهم وطالب بإجراء جلسة سريعة بالصدد.

يأتي هذا القرار بعد مرور ما يقارب شهر ونصف من احتجاز الجثمان. من جهته، يرى مركز "عدالة" أن هذه الإجراءات تشير إلى نمط جديد لدى النيابة العامة يتيح المجال للشرطة  بأن تماطل حتّى اللحظة الأخيرة باحتجاز الجثامين لغاية يوم انعقاد الجلسة كما حصل في السابق في ملف الشهيد وسيم أبو الهيجا من طمرة. هذا رغم ادعاء عدالة في التماسها بأنه لا توجد صلاحية لهذه القرارات وأن احتجاز الجثامين طوال هذه الفترة فاقد للشرعية. وفقًا لإعلام النيابة العامة سيحرّر الجثمان من قبل شرطة الطيرة في أسرع وقت ممكن، وستضع شروط للتسليم والتي تقضي بإفساح المجال حتى ساعتين لإنهاء مراسيم الجنازة والدفن التي تشمل توديع المرحوم في بيته، ومشاركة ما لا يزيد عن الخمسين شخصًا في الجنازة التي تخرج إلى المقبرة. 

وكانت الشرطة قد أبقت على جثمان المرحوم وهب شبيطة منذ الثالث من نيسان/أبريل 2024، عقب إطلاقها النار عليه حتى الموت بزعم تنفيذه عملية أمنية في منطقة "كوخاف يائير" المحاذية لبلدته وللحاجز العسكري المؤدي إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. من جهتها، ترفض العائلة رواية الشرطة وترى أن ابنها أعدم بدم بارد ودون أي سبب شرعي لذلك. وعليه، قد تقدّمت بعدّة توجّهات رسميّة للشرطة للمطالبة بجثمان ابنها خلال الفترة الماضية، التي لم تلقّ أي ردّ جدّي بالخصوص.