التجمّع يحذّر من تقييد الصلاة في الأقصى: محاولة تحقيق مكاسب انتخابيّة على حساب دماء شعبنا

حذّر التجمع الوطني الديمقراطيّ، من فرض تقييدات على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن ذلك "يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وكافة مواثيق حقوق الإنسان".

جاء ذلك بعد اتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وفي بيان صدر عنه، مساء الأحد، حذّر التجمّع من "محاولات مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بنية إفراغه، والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قبل قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي (وزير الأمن القومي، إيتمار) بن غفير".

كما حذّر من "محاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف".

وأكّد التجمّع أن "الأقصى حق خالص للملسمين، ولا سلطة للاحتلال في أن يقوم بأي خطوات، وهو بذلك يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وكافة مواثيق حقوق الإنسان".

وقال إن "هذه التقييدات تأتي كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا".

وأكد التجمع أنه "سيقوم، رفقة جميع الأحزاب والقوى الفاعلة في مجتمعنا وعلى رأسها لجنة المتابعة بالنضال ضد هذا القرار بكل الإمكانيات المتاحة، حتى إلغائه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقدساته وحرية العبادة فيها"، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها لاحقا.

بدورها، حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نيّة الحكومة الإسرائيلية، "قبول طلبات بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا".