الشرطة ترفض ترخيص مظاهرة لجنة المتابعة في كفركنا ضد حرب الإبادة

بركة: قررنا التوجه مجددا للمحكمة العليا ضد رد الشرطة على طلبنا لترخيص المظاهرة في كفركنا، وضد نهج كم الأفواه وقمع الحريات الذي تفرضه علينا حكومة الحرب

أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل، محمد بركة، اليوم الخميس، أن لجنة المتابعة ستتوجه مجددا إلى المحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة الذي رفض طلب المتابعة لترخيص مظاهرة في كفركنا بعد غد السبت، حيث وضعت الشرطة شروطا تتعلق بالمكان وبالزمان وفي تحديد عدد المشاركين، الامر الذي يفقدها أهميتها وجماهيريتها، في إطار نهج قمع الحريات.

وكانت المتابعة قد طلبت ترخيصا لمظاهرة شعبية بمشاركة المئات، تسير في الشارع الرئيسي في كفركنا، يوم السبت القريب، ضد حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد شعبنا في قطاع غزة.

وفي ردها على الترخيص، أعلنت الشرطة سلسلة من المطالب، أولها رفضها لمظاهرة على شكل مسيرة، بل طلبت أن تكون في ساحة مقابل الملعب البلدي في المنطقة الصناعية، حيث لا حركة عادية، وأن تقتصر المشاركة على 100 شخص، وتُحظر الشعارات التي تعد "استفزازا" لحكومة الحرب، ومنع رفع العلم الفلسطيني، الذي ذكر بشكل عيني، وغيرها من الشروط والقيود التي تشكل علميا رفضا للمظاهرة، وهذه ليست المرّة الأولى.

وقال رئيس المتابعة بركة، إننا نخوض معركة متشعبة أمام أجهزة القمع البوليسية، التي تعمل وفق اوامر تتلقاها من وزيرها الفاشي ايتمار بن غفير، الذي يعبّر نهجه وسياسته عن موقف كل حكومته الحالية بكافة مركّباتها. وعلى الرغم من أن جهاز القضاء لم يعطي أجوبة مقبولة على التماسات سابقة، فإننا قررنا التوجه مجددا للمحكمة العليا، ضد نهج قمع الحريات الذي أصبح اكثر تشددا وفاشية وقمعية، منذ اندلاع الحرب على غزة، والذي يحاول اخماد صوتنا الواضح ضد حرب الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا.

وشدد بركة مجددا، على أنه لا توجد أي قوة كانت، بإمكانها أن تفصلنا عن هويتنا وانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني، لكوننا جزء لا يتجزأ من شعبنا، ونواجه سياسات الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري على مدى 76 عاما، ونناضل ضد هذه السياسات، سعيا للعيش بكرامة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ومن أجل حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى وطنهم.