رد محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني

• أعلنت وكالة التصنيف موديز يوم الجمعة 9.2.2024 عن خفض التصنيف الائتماني لديون دولة إسرائيل من A1 إلى A2، مع نظرة مسقبلية سلبية.

• ذكرت الوكالة في إعلانها أن سبب خفض التصنيف هو عدم اليقين بشأن متى وكيف ستنتهي حرب "السيوف الحديدية"، وتأثير الحرب على استعداد الحكومة والكنيست للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، والتغيرات في الوضع المالي لإسرائيل. وأن سبب النظرة المستقبلية السلبية هو عدم اليقين بشأن امتداد الحرب إلى الجبهة الشمالية.

• من ناحية أخرى، أكدت الوكالة على أن إطار السياسة الاقتصادية الكلية والنقدية لإسرائيل متين وأشارت إلى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي بشكل سريع من الصدمة الأولية التي سببتها الحرب. منذ شهر تشرين الثاني ظهرت بالفعل إشارات سريعة على الانتعاش تجلت في انخفاض حاد في معدل البطالة وزيادة في حجم النشاط، كما انعكس ذلك من بين أمور أخرى، في الزيادة في حجم المشتريات ببطاقات الائتمان وفي تقديرات قطاع الأعمال لحجم النشاط خلال الأشهر المقبلة. وقد تعززت هذه الاتجاهات خلال شهري كانون أول وكانون ثاني.

• إن متانة الاقتصاد والانتعاش السريع الذي أظهره النظام الاقتصادي في الأشهر الأخيرة انعكس أيضًا على انتعاش واستقرار الأسواق المالية.

• وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف، من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في ذروتها إلى 67%، ومن المتوقع أن تنخفض تدريجيًا بعد ذلك. تجدر الإشارة إلى أن دولة إسرائيل شهدت في الماضي أزمات جيوسياسية خلال فترات كانت فيها نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير ولم يكن هناك أي تأخير في سداد ديون الحكومة. في هذا السياق، من المهم أيضًا أن نتذكر إمكانات النمو المرتفعة للنظام الاقتصادي والفائض الهيكلي في الحساب الجاري.

• من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أشار إليها التقرير. وقد سبق لبنك إسرائيل أن قدم عدة مقترحات للعمل بهذا الاتجاه، بما في ذلك المصادقة على موازنة 2024 في الكنيست مع كل التعديلات التي تضمنتها.

• في الختام، يرتكز الاقتصاد الإسرائيلي على أسس اقتصادية متينة وقوية، وهو يتصدر العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. لقد عرفنا كيف نتعافى من الأزمات التي مررنا بها في الماضي وأن نعود سريعًا إلى الازدهار، ولدى الاقتصاد الإسرائيلي القوة التي يحتاجها لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضًا.