أصول والتزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج في الربع الثالث من عام 2023

انخفض رصيد أصول الإسرائيليين المقيمين في الخارج في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 8.9 مليار دولار (حوالي 1.3%) وبلغ بنهاية شهر أيلول حوالي 662 مليار، يعود انخفاض الرصيد بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون الإسرائيليون، والذي تمت موازنته جزئياً بصافي استثمارات المقيمين الإسرائيليين في الخارج.

ارتفع رصيد التزامات النظام الاقتصادي في الخارج خلال الربع الثالث بنحو 0.8 مليار دولار (حوالي 0.2%) وبلغ في نهاية الفترة نحو 480 مليار دولار، ويعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى صافي الاستثمارات المباشرة.

انخفض فائض الأصول عن التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الثالث بنحو 9.7 مليار دولار (5.1%) وبلغ في نهاية الفترة نحو 182 ملياراً.

فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين فقط (صافي الدين الخارجي السلبي) انخفض خلال الربع الثالث بنحو 3.4 مليار دولار (1.5%) وبلغ في نهاية أيلول نحو 220 مليار دولار.

ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنحو 0.1 نقطة مئوية وبلغت نحو 30.2% بنهاية أيلول.

الجدول 1: رصيد أصول وتعهدات النظام الاقتصادي تجاه الخارج والتغييرات فيها

معطيات ومعالجات بنك إسرائيل: تقوم شعبة المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل بجمع المعطيات من مصادر عديدة ومتنوعة. يتم الحصول على معظم معطيات النشاط الاقتصادي تجاه الخارج بناءً على أمر بنك إسرائيل، من التقارير التي تصل مباشرةمن الشركات والأفراد إلى بنك إسرائيل (انظر: معلومات حول التطورات في سوق العملات الأجنبية في إسرائيل، 2010). يتم الحصول على معطيات أخرى يتم استخدامها لقياس نشاط الاقتصاد تجاه الخارج من تقارير شعبة الحسابات في بنك إسرائيل، ووزارة المالية، ودائرة الإحصاء المركزية، وهيئة الأوراق المالية، والبنوك المحلية والوسطاء الماليون والمؤسسات المالية الأخرى. تقوم الشعبة بإجراء التقديرات ومعالجة البيانات الواردة من المصادر المختلفة.