الناطق بإسم وزارة الاقتصادي والصناعة ووزارة حماية البيئة
*في أعقاب حرب "السيوف الحديدية": وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة حماية البيئة تعلنان عن تسهيلات في مسار خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين الكفاءة في مجال الطاقة والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وذلك لمساعدة المستثمرين والمشاريع - خاصة في سديروت وبلدات غلاف القطاع وبلدات الشمال*
صادقت الوزارتان، من خلال لجنة هيئة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، على إجراء تسهيلات تهدف إلى دعم الاستثمارات في مشاريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين كفاءة الطاقة والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية.
من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار الحكومي رقم 171 من تاريخ 25 تموز 2021 بشأن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ومنع تجاوز مستوى الاحتباس الحراري العالمي، قامت وزارة حماية البيئة بين عامي 2016-2022، بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بصياغة وتمويل خطة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومساعدة المشاريع في هذه المجالات.
في أعقاب حرب السيوف الحديدية، طرحت وزارة حماية البيئة وهيئة الاستثمار وتطوير الصناعة والاقتصاد سلسلة من التسهيلات على الإجراءات لمساعدة ودعم المستثمرين والمشاريع في جميع أنحاء البلاد.
*تضمنت التسهيلات في الإجراءات: *
1. تمديد فترة التنفيذ إلى 12 شهراً لجميع المستثمرين في جميع أنحاء الدولة.
2. الإعفاء من مراقبة وفحص المشاريع فيما يتعلق باستبدال الإضاءة دون تحديد حجم المساعدة، وكذلك المشاريع غير المتعلقة بالإضاءة بحجم مساعدة يصل إلى 800,000 شيكل (كما في أوامر المدير العام من عام 2022)؛ تحويل دفعة بثلثي مبلغ المراقبة للمشاريع التي لا تتعلق باستبدال الإضاءة دون تحديد مبلغ المساعدة، وبشرط أن تكون ضمن البلدات الواردة في الملحق أ من "إعلان وزير الدفاع بشأن الوضع الخاص على الجبهة الداخلية"، أو الواردة في القرار الحكومي 975 من تاريخ 18 تشرين أول 2023 - "خطة العمل الوطنية لتنفيذ إخلاء سكان المنطقة الشمالية (0 - 5 كم من الحدود) واستيعابهم - حرب "السيوف الحديدية"".
3. المستثمرون الذين بحوزتهم خطاب موافقة ساري المفعول والذين سيثبتون وجود علاقة سببية مباشرة بين عدم الالتزام بالخطة المعتمدة والأضرار الناجمة عن الحرب و/أو المستثمرون الذين اختاروا عدم الاستمرار في الخطة لنفس السبب – سيتم إرجاع كفالة التنفيذ لهم.
ستعمل هيئة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة حماية البيئة على إبلاغ المستثمرين والسلطات المحلية الذين حصلوا على أموال المنحة في السنوات السابقة بهذه التسهيلات وسيساعدونهم في الاستفادة منها في أسرع وقت. وذلك بشرط الالتزام بالإجراءات التي حددتها هيئة الاستثمار وتنمية الصناعة والاقتصاد بموجب القرار الحكومي رقم 171.
ستواصل هيئة الاستثمار من حين لآخر دراسة الإجراءات القائمة واحتياجات المصانع، وستدرس وفقاً لتطورات الوضع الأمني، مسألة توسيع التسهيلات و/أو توسيع نطاقها ليشمل مناطق إضافية.
*شلومو أتياس، مدير هيئة الاستثمارات: * "الصناعة الإسرائيلية هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في دولة إسرائيل، ولذلك يجب أن نوفر لها أفضل الظروف للعمل، سواءً في الظروف الطبيعية أو في زمن الحرب. لذلك قمنا بتقديم تسهيلات للصناعة وللمصالح التجارية في منطقة سديروت وغلاف غزة وبلدات الشمال، والتي من شأنها أن تساعد في إعادة التأهيل الضرورية والتشجيع على استمرار الاستثمار. سنواصل العمل على تلبية الاحتياجات على الأرض وتقديم حلول فورية للاحتياجات التي ستطرأ".
جاي سيمت، مدير عام وزارة حماية البيئة: * "في الظروف العادية وخصوصاً في أوقات الطوارئ، تزيد الاستثمارات في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من غازات الدفيئة وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة من المرونة الاقتصادية التجارية وتعزيز أمن الطاقة لدى السلطات المحلية والمصالح التجارية في جميع أنحاء إسرائيل. إن خطوات تسريع المدفوعات للسلطات والمصالح التجارية التي استثمرت في تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات ستساعدها في التعامل مع التحديات الاقتصادية في هذه الأوقات."