الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة على البنوك حتى الآن لمساعدة زبائن النظام المصرفي في ظل حرب "السيوف الحديدية"

الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة على البنوك حتى الآن 

 

لمساعدة زبائن النظام المصرفي في ظل حرب "السيوف الحديدية"

 

 

منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تعمل هيئة الرقابة على البنوك على عدة أصعدة بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات من قبل الجهاز المصرفي وفقاً لقيود الوضع الأمني، وتقديم المساعدة اللازمة لزبائن الجهاز المصرفي، إلى جانب مراجعة جميع الجوانب المالية المختلفة التي ستؤثر على زبائن الجهاز المصرفي بعد الحرب. منذ بداية الأحداث يعقد المراقب على البنوك اجتماعات مع المدراء العامين لجميع البنوك ويقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع، إضافة إلى مشاركته مع طواقم هيئة الرقابة في وضع تقييمات الوضع المقدمة للأطراف الوطنية وإنشاء منتديات خاصة مع كبار المسؤولين في النظام المصرفي لمراجعة ومراقبة وصياغة الحلول لتقديم المساعدات الفورية.  

 

لمراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "إن حالة الطوارئ الأمنية التي توجد فيها دولة إسرائيل تؤثر بشكل كبير على مواطني الدولة، بما في ذلك على تعاملات الزبائن مع البنوك وشركات بطاقات الائتمان. نحن نبذل جهداً كبيراً منذ بداية الأحداث لضمان استمرار النظام المصرفي في عمله والاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية الأساسية، مع زيادة الحساسية لاحتياجات الزبائن والصعوبات التي يواجهونها. لهذا الغرض، اتخذنا عددًا من الخطوات لمساعدة الزبائن المتضررين وسنواصل العمل على إيجاد حلول إضافية. ستبذل هيئة الرقابة على البنوك كل ما في وسعها لوضع حلول متنوعة ومبتكرة وستعمل بكل السبل المتاحة لها لتسهيل الأمور، ولو بالقليل، على زبائن الجهاز المصرفي وعائلاتهم في هذه الفترة المعقدة والمؤلمة."

 

فيما يلي الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة على البنوك حتى الآن:

 

·        رسالة المراقب على البنوك إلى رؤساء البنوك، والتي تتضمن تعليمات هيئة الرقابة على البنوك للنظام المصرفي خلال حرب "السيوف الحديدية"، مع تفصيل الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها في هذا الوقت. في هذا السياق، أكد المراقب على البنوك على ضرورة التصرف بحساسية أكبر خلال التعامل مع الزبائن في أعقاب الوضع الأمني ​​المعقد، وتقديم أكبر قدر ممكن من العون للزبائن الذين يعانون من ضائقة، والحفاظ على الاستمرارية في تقديم الخدمات بمهنية وبالقدر الكافي وإدارة جميع المخاطر المالية التي تنطوي عليها هذه الفترة. جميع هذه الخطوات مفصّلة في الرسالة المرفقة بهذا البيان.

 

·        معالجة خاصة وحساسة لحالات إساءة استخدام بطاقات الائتمان ومعلومات الحساب المصرفي لضحايا الوضع الأمني. سيتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها على يد متخصصين من طاقم بنك إسرائيل، بما في ذلك طاقم خاص في هيئة الرقابة على البنوك، بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين والأمنيين المعنيين. طريقة التعامل مع المسألة مفصلة في الرابط المرفق.

 

تقوم هيئة الرقابة على البنوك والبنوك التجارية وشركات بطاقات الائتمان بمراقبة ومتابعة مستمرة للأحداث وتدعو الجمهور للتوجه إليها للحصول على إجابات ومساعدة بشأن هذه القضايا عند الحاجة، سواء مع المؤسسة المالية حيث تتم إدارة الحساب، أو مع قسم توجهات الجمهور الخاص للرقابة على البنوك على الرقم 9086* و6552680-02.

 

·        القيود المفروضة على الحسابات والشيكات - نحن نعمل على المساعدة في مسألة القيود المفروضة على استخدام الشيكات للسكان المعرضين للخطر الشديد، في كل من الشمال والجنوب، وكذلك لمن تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية، وسيتم الإعلان عن طريقة المساعدة وتاريخ تطبيقها قريبًا.

 

·        ملاءمة أنشطة فروع الجهاز المصرفي مع السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية، بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والزبائن. رابط إلى الاعلان.

 

·        منح تصريح للجهاز المصرفي لتشغيل الخدمات المصرفية خلال ساعات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل فروع متنقلة، وإمكانية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية لزبائن البنك من خلال الفروع الثابتة أو المتنقلة لبنك آخر.  

 

·        نشر ملف مركز للأسئلة والأجوبة للجمهور، والذي يتضمن إجابات للجمهور عموماً عن القضايا الطارئة. سيتم تحديث هذا الملف بانتظام عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات.

 

·        إتاحة المعلومات للجمهور العام على موقع بنك إسرائيل، في كل ما يتعلق بأنشطة هيئة الرقابة على البنوك والجهاز المصرفي.

 

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة على البنوك مستمرة في مراقبة نشاط الجهاز المصرفي، ومتابعة احتياجات زبائن الجهاز المصرفي واحتياجات العائلات التي فقدت أحباءها، ودراسة الخطوات الأخرى اللازمة للمساعدة في التعامل مع الصعوبات. كما سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع أمر مؤقت يتضمن التعديلات اللازمة لحالات الطوارئ. 

 

في نفس الوقت، تدعو هيئة الرقابة البنوك وشركات بطاقات الائتمان إلى الاستمرار في تطبيق أي إجراءات أخرى من شأنها مساعدة الزبائن على التعامل مع تداعيات الحرب من ناحية مالية، إلى جانب المزايا والإعفاءات التي اتخذتها بعض هذه المؤسسات بالفعل، والتي تضمنت من بين أمور أخرى، التخفيف عنهم بتأجيل تسديد القروض والرهون العقارية، وإنشاء صناديق لتقديم قروض مؤقتة بدون فوائد، والإعفاء من عمولات الحسابات الجارية، ورفع أطر الائتمان، وغيرها [1]. 

 

[1] يمكن الاطلاع على معلومات مفصلة حول خطوات المساعدة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

 

[1] يمكن الاطلاع على معلومات مفصلة حول خطوات المساعدة على المواقع الإلكترونية للبنوك