تواجه شركة "إنتل" العالمية غرامة مالية تقدر بنحو 400 مليون دولار، في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي، بسبب ممارسة مخالفات للقواعد التنافسية.
وقالت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، إن شركة إنتل غُرّمت بـ 376 مليون يورو في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافس من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين لعرقلة الشركات المنافسة.
وأوضحت أن المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج، ألغت في العام الماضي، غرامة أولية بلغت 1.06 مليار يورو في تلك المخالفة وممارسات أخرى، عام 2009.
وتعد المحكمة العامة الأوروبية ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
وبيّنت أن المحكمة اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن "إنتل" أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن المحكمة العامة أكدت أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب على إنتل أن تقيّم خياراتها".