نتنياهو يأمر بدراسة مكافحة اقتصادية كبيرة ضد المنظمات ومرتكبي الجرائم في المجتمع العربي

اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، في مكتب رئيس الوزراء في القدس.

وفي إطار المناقشة، استعرض المشروع الترويج لإنشاء آلية مراقبة لغرض تحويل الأموال إلى السلطات المحلية. كما تم استعراض وتيرة تقدم الحزمة التشريعية السريعة لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وطلب رئيس الوزراء نتنياهو تسريع معالجة الموضوع وأشار وزير العدل إلى أنه من الممكن أن يتم الانتهاء من العمل مع بداية الدورة المقبلة للكنيست، بالإضافة إلى المشروع ووزارتي المالية. وستدرس تعزيز قوانين إضافية لمكافحة اقتصادية كبيرة ضد المنظمات ومرتكبي الجرائم. ويرى رئيس الوزراء أن إحدى الطرق الفعالة للتعامل مع العنف هي من خلال أدوات اقتصادية وكبيرة، من أجل زيادة الخناق الاقتصادي على المنظمات الإجرامية.

واستمع رئيس الوزراء إلى نبذة عن ظاهرة الخاوة والأضرار الجسيمة التي لحقت بأصحاب الأعمال. وطلب رئيس الوزراء نتنياهو من العارض أن يدرس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة العدل، إمكانية منح تعويضات وتأمين لشركات الضحايا.