حرس بن غفير يقدمون شكوى ضده لمسؤوليهم لهذا السبب

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حرس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اشتكى أمام المسؤولين عنهم أن الأخير يصدر أوامر لهم بارتكاب مخالفات سير، وبضمنها عدم الانصياع للشارة الضوئية الحمراء، والسياقة بسرعة فائقة في هوامش الشارع. 

وتوجه جهاز الشاباك إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن القومي، في أعقاب عدة حالات سارت فيها سيارة بن غفير بشكل مخالف لقوانين السير، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر أمني قوله إن بن غفير "يتصرف كأنه هو رئيس الحكومة، ويستحيل أن يتوقف في حال وجود أزمة سير. ويقطعون المسافة من تل أبيب إلى القدس في أقل من أربعين دقيقة، وهذه فوضى حقيقية. وهو لا يشكل خطرا على نفسه وحسب، وإنما على حرسه والمسافرين في الشارع. وسينتهي هذا الأمر بكارثة".

وأفادت الصحيفة بأنه يتم ارتكاب مخالفات السير هذه خلال سفريات ليست طارئة، وإنما عندما يكون في طريقه إلى مداولات وتصويت، ولدى توجهه إلى مقابلة تلفزيونية واحدة على الأقل، وكان ضالعا بحادث سير عندما كان في طريقه إليها.

وقبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، اصطدمت سيارته بسيارة كان بداخلها والدان وثلاثة أطفال عند مفترق التلة الفرنسية في القدس، وذلك بعد أن تجاوز سائقه شارة مرورية حمراء. وبقي السائق في موقع الحادث، بينما واصل بن غفير طريقه إلى أستوديو القناة 13 التلفزيونية بالقرب من أبو غوش.

ويعتبر بن غفير أنه مُهَدد بأعلى مستوى من جانب فلسطينيين، وهو محاط بحرس من وحدة "ماغين" التابعة لمكتب رئيس الحكومة، ويجلس قسم منهم في سيارته والآخرين في سيارة أخرى ترافقه.

ووحدة حراسة الشخصيات التابعة للشاباك هي المسؤولة عن التعليمات التي تصدر للحرس، وكذلك عن تقييم مستوى التهديد على بن غفير. وهذه الوحدة هي التي نقلت شكوى الحرس إلى وزارة الأمن ومكتب رئيس الحكومة، وحذرت من أنه تبين من مراقبة قامت بإجرائها أن سفرات بن غفير في الشوارع تجري في ظروف غير آمنة.

وتؤكد وثائق كشفت الصحيفة عنها أن لبن غفير، المسؤول عن شرطة السير، ماضٍ مليء بمخالفات السير، وأنه منذ أن بدأ يقود سيارة، في العام 2000، سُجلت ضده 76 إدانة بمخالفات سير. وأشار محامون مختصون بمخالفات السير إن هذا عدد مرتفع للغاية حتى بالنسبة لأشخاص يعملون كسائقين.

وكانت محكمة السير في مدينة الناصرة قد أصدرت آخر إدانة ضد بن غفير، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب مخالفة سرعة فائقة. إلا أن بن غفير، الذي كان قد عُيّن وزيرا، لم يحضر إلى المحكمة، زاعما أن عليه المشاركة في مداولات تتعلق بعمل وزارته وحُكم عليه غيبيا.

وقبل ذلك أدين بن غفير بتجاوز شارة مرورية حمراء والتحدث بالهاتف الخليوي أثناء قيادته سيارة، كما أنه كان ضالعا في عدة حوادث طرق. كذلك أظهرت أشرطة فيديو نشرها بن غفير في منصة "تيك توك"، في السنوات الأخيرة، أنه يقود السيارة من دون حزام أمان.