وزارة الصحة - بيع السجائر لمن هم 21 عاما فما فوق وحظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وفرض ضريبة على السجائر الالكترونية

وزارة الصحة تعتزم رفع السن القانونية المسموح بها لشراء السجائر الى 21 سنة وكذلك حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وفرض ضريبة على السجائر الالكترونية

نشرت وزارة الصحة، صباح اليوم (الاثنين)، خطة عمل تتعلق بجميع منتجات التبغ والتدخين بشكل عام.

ويأتي ذلك في ضوء توصيات فريق العمل الذي شكلته الوزارة في مايو/ايار الماضي، الذي أعاد النظر في سياسات التعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.

وكجزء من الخطة، يتم رفع السن القانوني لمن يسمح له بشراء السجائر ليصبح 21 عاما وسيتم حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وكذلك السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم سائل الحشو للسجائر الالكترونية المسموح باستيراده وتسويقه وبيعه محدودًا، وستحصل وزارة الصحة على تخويل بفرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض حد تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية.

وإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة أيضًا تقليل مواقع بيع منتجات التبغ والتدخين في المتاجر المخصصة فقط. هذا بالإضافة إلى مساواة الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية بتلك الخاصة بمنتجات التبغ الأخرى، وإضافة تحذيرات واضحة على جميع منتجات التبغ والتدخين.

وقال وزير الصحة موشيه أربيل إن مكافحة التدخين تتطلب جهدا معقدا ومشتركا، ونحن ملتزمون بتنفيذ السياسة للوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز الصحة العامة، صغارا وكبارا".

وقال المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف: "بالنظر إلى أبعاد انتشار التدخين، فقد قمنا بفحص جميع الإجراءات الممكنة، وما زلنا نعمل بطرق عديدة من أجل زيادة الوعي بمخاطر استخدام هذه منتجات. نوصي بتبني سياسة صارمة واجراءات دراماتيكية تتطلبها ضرورة الواقع".

من ناحيتها، ترحب جمعية مكافحة السرطان بالتعديلات الجديدة. وأوضح موشيه بار حاييم، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن "هذه خطوة مهمة وحيوية ضرورية للواقع الإسرائيلي المقلق إذ بوسع الشبان اليوم الحصول على منتجات التدخين والادمان عليها بسهولة. إن السماح ببيع منتجات التدخين في المتاجر المخصصة فقط هو خطوة مهمة في إزالة منتجات التدخين من المجال العام".