لجنة وزارية للتصدي للجريمة بالمجتمع العربي بدون مشاركة عرب

من المنتظر أن تصادق الحكومة اليوم (الأحد) على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي التي ستكون من أولى مهامها وضع آلية للتصدي للجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

ومن الملفت انه في ظل غياب وزراء عرب في الحكومة الحالية، فاللجنة الوزارية لن تشمل حضورا عربيا على مستوى وزير، ويبدو أن الممثل العربي الوحيد الذي سيعين لها بصفته "مدعوًا دائمًا" هو رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي حسان طوافرة.

واستهجنت وزارة المساواة الاجتماعية عدم ادراج الوزير عميحاي شيكلي، ضمن أعضاء اللجنة، رغم أنه من المفترض رسمياً أن تكون وزارته على اتصال بمعظم السلطات المحلية العربية.

ومن المتوقع أن يتولى رئاسة هذه اللجنة التي ستضم 15 وزيرا، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ومن بين أعضاء اللجنة الوزارية نجد أسماء مثل: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فيسلاروف.

والى جانبهم نجد وزراء العدل والاقتصاد والتعليم والداخلية والرفاهية. ومن المتوقع أن يتم تنسيق مناقشات اللجنة من قبل ممثل مجلس الأمن القومي الذي سيشارك بشكل منتظم في المناقشات.

يذكر انه إبان حكومة بينيت - لبيد، كان هناك الوزير عيساوي فريج من ميرتس في اللجنة الوزارية للمجتمع العربي، إلى جانب الوزير حامد عمار من "يسرائيل بيتينو". ونرى ان التشكيلة المقترحة للجنة الوزارية الحالية، ستكون مشابهة من حيث الهيكل للجنة التي عملت في الدورة السابقة، ولم يتم ضم مندوبين عرب اليها، باستثناء حسان طوافرة.

وسيتم تفويض اللجنة، من بين أمور أخرى، لتعزيز مجالات العمل والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والثقافة في المجتمع العربي وستعمل على تعزيز "خطوات مهمة" ، كما ينص القرار الحكومي المتوقع المصادقة عليه اليوم، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.