المصادقة على اقتراح قانون الطيبي بالإعتقال حتى انهاء الاجراءات في جرائم خطيرة لحيازة السلاح غير المرخص بالقراءة التمهيدية

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء على اقتراح قانون النائب الدكتور احمد الطيبي ( الجبهة والعربية للتغيير) بالإعتقال حتى انهاء الاجراءات لمن اتهم بجرائم حيازة السلاح غير المرخص، الا اذا رأى القاضي غير ذلك والذي ينصّ على محاربة آفة انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي بالقراءة التمهيدية، بنتيجة 37 مع القانون دون معارضة. يأتي اقتراح القانون هذا في أعقاب تصاعد ضحايا جرائم اطلاق النار في المجتمع العربية، وفي أعقاب تفشي السلاح غير المرخص والذي يقدّر بمئات آلاف القطع المنتشرة في البلدات والقرى العربية والتي تعد سببًا رئيسيًا في تفشي سرطان العنف والجريمة والقتل بالسلاح. 

في كلمته أمام الهيئة العامة في الكنيست قال النائب الطيبي: "ما يقارب 10,000 حالة اطلاق نار سنويًا في البلدات العربية، وفي الآونة الأخيرة في بعض الحالات سيارات الشرطة لا تصل الى مكان اطلاق النار. هذا قانون هام نحو مكافحة الجريمة، ومكافحة القتل وخطوة هامة لوقف شلال الدم، ونحو مكافحة ظاهرة تفشي السلاح غير المرخص في مجتمعنا العربي الذي فقد 85 ضحية لجرائم القتل خلال خمسة أشهر فقط. 73 من الضحايا قتلوا بالسلاح غير المرخص، ومن بينهم 41 ضحية لم تتعدى سن ال-30." 

وأنهى النائب الطيبي: "منذ اكثر من 20 سنة ومجتمعنا يصرخ لوقف تهريب السلاح من معسكرات الجيش للبلدات العربية، دون جدوى. وما زال هذا السلاح يتفشى ويتسبب بمقتل الضحايا يومًا بعد يوم. مسؤولية مكافحة تفشي السلاح تقع على عاتق هذه الحكومة، والحكومة تتحمل كامل المسؤولية في عدم قيامها بهذه المهمة."