حملة خاصة توّضح اسقاطات الانقلاب القانوني على مكانة مجتمعنا الفلسطيني

حملة خاصة، تحت عنوان "الانقلاب القضائي سينقلب علينا" تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة على الفيديو خلال أقل من أسبوع، وتأتي هذه الحملة كمبادرة من جمعيات فلسطينية لتوضيح إسقاطات القانون على مجتمعنا الفلسطيني عامةً، سواءً في الـ 48 وفي الضفة الغربية وغزة، بمعزل تام عن احتجاجات الشارع الإسرائيلي، ودون أي علاقة للخطاب السائد والذي يفترض أنّ "ديمقراطية إسرائيل في خطر".

وانطلقت الحملة بعد أنّ لمس المبادرون أنّ للشارع العربي الفلسطيني من غير الواضح اسقاطات الانقلاب القضائيّ على مكانته وعلى حريته الفردية والجمعيّة، حيث ارتكزت الحملة على استطلاع شمل عينة مقلصة، برز أنّ معظم الذين تم الحديث إليهم سمعوا عن التغييرات القضائية ومسها بشكل عام بالجهاز القضائيّ، إلا أنه وحين طُلب إليهم التحديد بشكل عيني كيف يؤثر عليهم هذا التغيير ارتكزت الأجوبة على "منع رفع العلم الفلسطيني". 

وشارك الحملة التي أُطلقت على شبكات التواصل والمواقع البارزة، عدد من الحقوقيين/ات المختصين/ات والمعروفين/ات في مجال عملهم، والذين شددوا من خلالها على التغييرات القضائية وتأثيرها على مكانة وحقوق مجتمعنا الفلسطيني التي تعاني بطبيعة الحال من تمييز مصدره بالقوانين والسياسات الحكومية المرتكزة على سياسة كولنيالية استيطانية.

وشدد القيّمون على الحملة أنّ حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل كانت وما زالت محدودة ومشروطة، ومساحات العمل النضالي وحرية التعبير والتظاهر وغيرها من الحريات هامشية جدًا، إلا أنّ التغييرات المقترحة حاليًا تقلص الهوامش أكثر، وتؤثر على شبابنا وعلى تمثيلنا البرلمانيّ وتهدّد بصورة أكبر الحقوق الجماعية للمواطنين الفلسطينيّين وتسعى إلى تعميق الاحتلال.