ممنوع تقديم اي حشبونيت/فاتورة "للماعام" دون موافقة مسبقة من سلطة الضرائب!

هل سيمر القانون: ممنوع تقديم اي حشبونيت/فاتورة "للماعام" دون موافقة مسبقة من سلطة الضرائب!

يعارض اتحاد الغرف التجارية بشدة مشروع قانون مصلحة الضرائب للمطالبة بموافقة مسبقة من السلطة على كل فاتورة ، وفي الواقع كل معاملة يتم تنفيذها في الاقتصاد. تدعي ادارة الغرف التجارية اليوم أن هذه خطوة غير معقولة من قبل مصلحة الضرائب ، وهي خطوة غير موجودة في أي دولة غربية اخرى، وخطوة من شأنها أن تضع عبئًا لا يطاق على أصحاب الأعمال ، وستضر بالنشاط الاقتصادي العام وقطاع الأعمال وسيؤدي في النهاية إلى موجة ارتفاع أسعار. 

 وفقًا لمشروع قانون مصلحة الضرائب ، تطلب سلطة الضرائب من جميع أصحاب المصالح في إسرائيل أن يرسلو إليها ، للحصول على موافقة مسبقة ، لأي فاتورة بين التجار ، بقيمة تعلو عن 5000 شيكل أو أكثر. بدون تقديم الفاتورة للحصول على موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب ، لن يتمكن صاحب العمل من تعويض/استرداد هذه الفاتورة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.