وزارة المالية لسموتريتش: "الثورة القضائية ستؤدي إلى خسارة حوالي 100 مليار شيكل سنويا "

قدمت دائرة الميزانية في وزارة المالية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وثيقة تنص على أن "العواقب الاقتصادية للتغييرات المقترحة في النظام القضائي ستصل إلى خسارة تقارب 50-100 مليار شيكل سنويا".

وتنص الوثيقة على أن "تخفيض التصنيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة في مصروفات الفوائد الحكومية وتكاليف التمويل لقطاع الأعمال ، فضلاً عن تباطؤ النمو. ومن المتوقع أن يزداد عبء تمويل الدين العام بنحو 3.2 إلى 8.6 مليار. شيكل جديد سنويًا ، ومن المتوقع أن يزداد عبء تمويل الديون التجارية بحوالي 6.2-8.7 مليار شيكل جديد سنويًا عند الاستحقاق الكامل "