الكنيست تناقش منع عزل نتنياهو والتغييرات القضائية

تواصل اليوم لجنة الدستور لدى الكنيست مناقشة التغييرات القضائية التي تتطلع الحكومة الى إدراجها في التشريعات الجديدة، وذلك من خلال تعديلين للقانون الأساس المتعلق بالقضاء، واعدادهما للتصويت عليهما في القراءة الثانية والثالثة الاربعاء.

ويتعلق التعديل الأول بتركيبة اللجنة التي ستكون مخولة بتعيين القضاة، ومن ستمثل، بينما يتعلق تعديل القانون الثاني بالحالات التي لا يسمح للمحكمة العليا بالتدخل لإلغاء القوانين.  

الى ذلك يتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست. كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

كذلك تناقش اللجنة الدستورية لدى الكنيست تعديلا لـ"قانون أساس: الحكومة" يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.