شركة "هاي تيك" الإسرائيلية تعتزم سحب نصف مليار دولار للخارج

 أعلنت إحدى شركات "الهاي تيك" (التكنولوجيا الفائقة) الإسرائيلية، أنها بصدد سحب نصف مليار دولار إلى خارج البلاد، احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح القضاء يتوقع أن يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وبعث "عيدو غال"، مؤسس ومدير شركة "ريسكيفيد"، الأربعاء، برسالة إلى موظفيه أبلغهم فيها أنه يعتزم سحب 500 مليون دولار من حسابات شركته إلى الخارج، وفق العديد من وسائل الإعلام العبرية بينها هيئة البث الرسمية وصحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم".
وكتب "غال" في رسالته: "نخشى أنه مع استمرار تدهور الوضع المالي، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ستحد الحكومة من تحويلات وسحب مبالغ كبيرة".
وأضاف: "يمكن أن تؤدي القوانين التي يجري تمريرها إلى تفكيك قضائنا المستقل.. سيؤدي هذا على الأرجح إلى ركود اقتصادي كبير وطويل الأمد في إسرائيل".
وعرض "غال" الذي أسس شركته عام 2012، على الموظفين الانتقال للعمل في فرعها بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
ومساء الثلاثاء، حذرت شركة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، إسرائيل، من أنه في حال مرر الكنيست (البرلمان) قوانين "إصلاح القضاء"، فستلغي توقعاتها الإيجابية لإسرائيل التي قد يتضرر تصنيفها الائتماني.
وفي 21 فبراير/شباط الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) على مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ويمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وما زال يتوجب التصويت عليه مرتين ليصبح قانونا نافذا.
وتصف المعارضة الخطة بـ"الانقلاب"، الذي سيودي بالديمقراطية.
وتنظم تظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين، فيما تنفي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ذلك، وتقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية).
وقالت "موديز" في بيان: "في تقديرنا، إذا تم تنفيذ الخطة (الحكومية) بالكامل، فإن التغييرات المقترحة يمكن أن تضعف بشكل كبير من سلطة القضاء، مما قد يؤدي إلى تصنيف ائتماني سلبي".
وزادت: "كما يمكن أن تشكل التغييرات المخطط لها، خطرا طويل الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بضخ رأس المال إلى البلاد من قطاع التكنولوجيا الفائقة".
وحاليا، تصنيف إسرائيل في وكالة موديز هو A+، وقد صرحت الشركة مؤخرا أنه بعد خروج إسرائيل السريع من أزمة كورونا، قد يتم رفع التصنيف في المستقبل.
لكن الآن، في ضوء رغبة الحكومة في استكمال خطة إصلاح القضاء، من المتوقع ألا ترفع "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل من خلال نظرة مستقبلية إيجابية، ولكن أن تخفضه إلى نظرة مستقبلية مستقرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
يشار إلى أن شركة "ريسكيفيد"، هي الثالثة في ذات القطاع، التي تعلن عن سحب أموال لها من إسرائيل أو تصفية نشاطاتها في الدولة العبرية في غضون 6 أسابيع.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، قال "توم ليفنا"، مؤسّس شركة التكنولوجيا الفائقة "Verbit" التي تزيد قيمتها على ملياري دولار، إنه يخطط لمغادرة إسرائيل، وبالتالي التوقّف عن دفع الضرائب، على خلفية خطة الحكومة التي تحد من سلطة القضاء.
وقبل ذلك بنحو أسبوع، أعلنت شركة "Papaya Global" العملاقة للتكنولوجيا الفائقة، أنها قرّرت "سحب جميع أموال الشركة من (إسرائيل)، بعد تصريحات نتنياهو بأنه مصمّم على تمرير الإصلاحات التي تضر بالديمقراطية والاقتصاد"، وفق تغريدة نشرتها وقتها مؤسسة الشركة "عينات غاز".
ومجال "الهاي تيك" أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي ويعمل فيه نحو 400 ألف شخص، يشكّلون 10 بالمئة من إجمالي العمّال في (إسرائيل)، وفق تقرير لهيئة الابتكار التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وفي عام 2021، شكّلت صادرات التكنولوجيا الفائقة لأول مرة أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية.