توقعات بمشاركة أكثر من 80 ألف متظاهر مساء اليوم السبت في تل أبيب احتجاجا على سياسة الحكومة

في الوقت الذي بدأت تظهر فيه شروخ في صفوف قيادة حزبي الليكود وشاس، والخلاف بشأن قرار المحكمة العليا منع رئيس «شاس» من البقاء وزيراً في الحكومة، تستعد قوى المعارضة للمظاهرة الجماهيرية الأسبوعية التي يتوقعون لها أن تصل إلى 100 ألف، بالإضافة إلى ثلاث مظاهرات أخرى في كل من حيفا والقدس وبئر السبع.

وقد بدأت الشرارة الأولى في مظاهرة هذا الأسبوع، أمام البيت الخاص لرئيس الوزراء، نتنياهو، في مدينة قيسارية (الجمعة)، والتي قادها الجنرال عاموس لفين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» في الجيش الإسرائيلي.

وقال لفين في كلمته إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى الوراء عشرات السنين، وتمهد لأزمة دبلوماسية خطيرة لها في العالم، وتقوض استعدادات الجيش لمواجهة تحديات كبيرة في الدفاع عن أمنها، ويجب وقف هذا التدهور بمظاهرات جماهيرية وكل الطرق القانونية.

ودعت قوى المجتمع المدني إلى مظاهرة ضخمة تكون أكبر من المظاهرتين السابقتين اللتين شارك فيهما 30 ألفاً ثم 80 ألفاً. وقالوا إن مظاهرة هذا الأسبوع (مساء السبت)، سوف تزلزل الدولة بضخامتها.

وتقرر أن تنتشر المظاهرة في موقعين مركزيين في تل أبيب، لأن الساحة المقررة لها لا تتسع لمائة ألف متظاهر، ووجهوا نداءً إلى قادة المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، لمشاركتهم في المظاهرة ودعوة نشطاء حزبيهما إلى حضور جماهيري واسع. وقد تجاوب لبيد مع الدعوة وأعلن عن مشاركته.

يذكر أن الداعين للمظاهرة يؤكدون أن الشعار المركزي سيكون رفض الانقلاب في الجهاز القضائي، الذي طرحته الحكومة، ولكن مجموعات أخرى تطرح شعارات مختلفة، بينها رفض تقليص صلاحيات الجيش في الضفة الغربية ومواجهة الفقر، ويطرح اليسار شعارات ضد الاحتلال.

ويبدو أن الهبّة الجماهيرية وما تثيره من ردود فعل دولية كبيرة، بدأت تؤثر في نتنياهو. وقال مقربون من حزب شاس إنهم يشمون رائحة كريهة في الائتلاف الحكومي، وحزب الليكود تحديداً، وهناك أجواء تشير إلى التخلي عن درعي.

وكانت المحكمة العليا قد قررت في مطلع الأسبوع إلغاء قرار تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة.