بريطانيا تسعى للتخلص من التدخين حتى عام 2030

تسعى بريطانيا للحد بشكل كبير من عدد المدخنين فيها حتى عام 2030. وقد وضعت خطة من عدة بنود لتحقيق هدفها المنشود، من بينها رفع جيل الأشخاص الذين يستطيعون شراء الدخان، دعم وتمويل الإقلاع عن الدخان، وتعزيز مكانة السجائر الالكترونية كبدائل للسجائر العادية.  

وأشار تقرير صادر عن وزارة الصحة البريطانية الى نيتها تنفيذ خطة " بريطانيا بدون تدخين 2030"، الرامية الى خفض نسبة المدخنين من 13.5% الى 5%.  وعرض التقرير مجموعة توصيات لتحيق الهدف، من بينها أربع نقاط أساسية، علمًا أن التدخين لا يزال على رأس مسببات الوفاة في بريطانيا وكذلك في الولايات المتحدة، خاصة في أوساط الطبقات الضعيفة.

 ومن بين النقاط البارزة، زيادة الاستثمار المالي الشامل لعلاج ودعم الإقلاع عن التدخين. ويقترح التقرير فرض ضرائب إضافية على شركات السجائر لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك. كما تسعى بريطانيا لرفع جيل الأشخاص الذين يمكنهم شراء السجائر من 18 عامًا، بسنة واحدة في كل عام، بحيث يرتفع الجيل في كل عام، وصولا الى وضع لا يمكن لأي شخص مهما كان جيله شراء السجائر بموجب القانون.

ويرى التقرير انه لا مفر من تعزيز بدائل التدخين والسجائر الإلكترونية، بهدف الحد من أضرار التدخين، معتبرًا أن هذه البدائل لا تخلو من المخاطر، لكن مخاطرها أقل من مخاطر التبغ المشتعل والسجائر العادية.

بالمقابل، يشدد التقرير على أهمية دعم برامج الوقاية من التبغ من قبل السلطات الصحية في بريطانيا NHS ، بحيث تقدم المشورة والدعم للمدخنين للإقلاع عن التدخين من خلال الخدمات الصحية، بما في ذلك الأطباء العامون، المستشفيات،  مقدمو الرعاية الصحية النفسية، القابلات، الصيادلة، أطباء الأسنان وأخصائيو البصريات وغيرهم.

وناشد التقرير الحكومة البريطانية بتسريع خطتها لتمكين الأطباء من تسجيل السجائر الإلكترونية،  كمنتج للمساعدة في الحد من تدخين السجائر العادية، خاصة لدى الشرائح الضعيفة، ما يساعد في توفير السجائر الالكترونية للأشخاص الذين لا يمكنهم شراؤها بأسعار السوق.   

أما في البلاد، فإن الاتجاه الرسمي السائد حتى اليوم، يعتبر بدائل التدخين مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ على أنها "تمامًا مثل السجائر العادية"، وتخضع لجميع القوانين السارية على السجائر العادية، كما ارتفعت الضرائب المفروضة على بعض هذه البدائل. ولكن على الرغم من ذلك، أشار تقرير التدخين السنوي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن نسبة المدخنين في البلاد بقيت دون تغيير في العقد الأخير، وتشكل نحو 20% من السكان، فيما تشير التقديرات الأخيرة لعدة جهات في البلاد ، مثل مبادرة القضاء على التدخين وخدمات الصحة العامة – كلاليت بأن عدد المدخنين اعلى ويصل الى نحو 27%.