لأول مرة, خارطة تعرض مباني سكنية للإيجار لمدى بعيد ببلدة جسر الزرقاء وحي سكني جديد في بلدة دالية الكرمل

قُرر إيداع خارطة شرقي بلدة جسر الزرقاء, لبناء حي سكني جديد يحوي, للمرة الأولى, وحدات سكنية للإيجار لمدى طويل.

مساحة الخارطة ما يقارب 330 دونم, شرقي بلدة جسر الزرقاء. غالبية مساحتها, من المخطط ان يتم ضمها للبلدة نتيجة إزاحة شارع رقم 2 – طريق الشاطئ شرقاً.

الخارطة المقدمة على يد الشركة الحكومية شقة سكنية للإيجار (ديرا لهسكير) , وهي تعرض إقامة حي سكني جديد يحوي ما يقارب 1,250 وحدة سكنية في أبنية سكنية ذات 5 حتى 9 طوابق. الخارطة تعرض 240 وحدة سكنية من مجمل الوحدات السكنية معدة للإيجار طويل المدى.

بالإضافة للمباني السكنية, الخارطة تعرض إقامة مباني عامة ومراكز تعليمية بمركز الحي. ومركز تجاري في الجزء الشمالي من الخارطة, بمحاذاة المحمية الطبيعية "جدول تنينيم". 

عنبال دافيد مديرة عامة لشركة شقة سكنية للإيجار " ديرا لهسكير": " الحديث يدور عن خارطة أوله من نوعها للبلدة التي من شانها تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدة عن طريق الاخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدة وأهلها. تنفيذ الخارطة المذكورة, والتي تضم مركز تشغيلي وتجاري كبير وموقع البلدة بين مدينة حيفا وتل ابيب من شأنه حمل بُشرة لأهل بلدة جسر الزرقاء".

اللجنة اللوائية – حيفا,  قررت المصادقة على خارطة بمساحة ما يقارب 635 دونم جنوب شرق البلدة, لإقامة حي سكني جديد "الرندة" الذي يحوي 3,240 وحدة سكنية بمباني سكنية تحوي 4 طوابق وتشريع للبناء القائم. 

التخطيط اخذ بعين الاعتبار شبكة الشوارع القائمة في البلدة, التي من شأنها تلبية حاجات اهل الحي الجديد واهل البلدة عامة, وذلك عن طريق إقامة مدرسة ابتدائية وثانوية.

بالإضافة الى ذلك, الخارطة تعرض إقامة مساحات مفتوحة لخدمة اهل البلدة, ضمن الحفاظ على القيم والمناظر الطبيعة, وذلك عن طريق الحفاظ والاهتمام بأوديه المياه الطبيعية, وتوصيلهم لأوديه المياه في المنطقة والمحمية الطبيعية "هكرمل".

الخارطة تضم بغالبيتها أراضي بملكية خاصة, لذلك قبل تقديم الخارطة تم عقد عدة جلسات لمشاركة اهل البلدة بالتخطيط وملائمته, بقدر الإمكان, لاحتياجات اهل البلدة. 

مدير عام مديرية التخطيط, رافي الماليح: " مديرية التخطيط ترى أهمية كبيرة في تقديم تخطيط في البلدان العربية, الدرزية والشركسية, وذلك ضمن انشاء وسائل خاصة التي من شانها المساعدة في التعامل مع التحديات المرتبطة بتقديم تخطيط مفصل على أراضي بملكية خاصة من جهة, وتامين حلول لازمة السكن على أراضي بملكية عامة".