انطلاق المفاوضات لابرام اتفاق للتجارة الحرة بين البحرين وإسرائيل

نمو التجارة بين إسرائيل والبحرين في عام 2021 الى حوالي 7.5 مليون دولار

عقدت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا باربيباي، اجتماعا في المنامة امس الثلاثاء مع وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني. وأطلق الاثنان رسميًا المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين عام 2021 نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، ووقود.

وأبلغت الوزيرة باربيي خلال اجتماعهما نظيرتها البحرينية أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين: أنا متأكد من أن هذا الاتفاق هو خطوة أخرى في تعزيز اتفاقيات إبراهيم وتعزيز الأهداف المتفق عليها في مؤتمر النقب. ستساعد الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وإزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين.

كما التقت الوزيرة خلال زيارتها للبحرين بوزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. وناقش الجانبان أهمية العلاقات بين الدول ودراسة الاحتمالات في ضوء التحديات العالمية لدول المنطقة.

ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار. تقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.

وقال أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي لتأسيس اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين: منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، بلغ حجم التبادل التجاري بين جميع دول المنطقة وإسرائيل. تتزايد باستمرار. نأمل أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين باقتصادها المتنوع بعدًا جديدًا لهذه العلاقات. نعتزم إبرام اتفاقية مهمة مع زملائنا البحرينيين، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، والتنظيم والتوحيد القياسي، والجمارك، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وبعد التوقيع على الإعلان، من المتوقع أن تجري الأطراف جولات من المفاوضات بهدف استكمال العملية في أسرع وقت ممكن.

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، ان اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين كجزء من تعزيز التعاون الإقليمي الواسع ستعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتزيد من نطاق الاستثمارات، وتزيل الحواجز التجارية وتخلق فرصًا لرجال الأعمال والشركات في إسرائيل والبحرين.