نقابة المعلمين تعلن استثناء مؤسسات التعليم الخاص من الاضراب المتوقع مطلع العام الدراسي الاسبوع القادم

اعلنت  نقابة المعلمين اليوم الجمعة عن استثناء مؤسسات التعليم الخاص من الاضراب المتوقع مطلع العام الدراسي الاسبوع القادم وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين وزارتي المالية ووزارة التربية والتعليم.

من جهته هدد وزير المالية أفيغدور ليبرمان امس الخميس إنه سيتقدم بطلب للحصول على إنذارات من المحكمة إذا نفذ المعلمون التهديدات وقرروا تعليق الدراسة في 1 سبتمبر، لكن ليبرمان ومكتبه لا يمكنهم الذهاب إلى المحكمة لطلب إصدار أوامر. لا يمكن طلب أوامر التقييد إلا من قبل أرباب عمل المعلمين - في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال يكون صاحب العمل هو وزارة التعليم وفي المدارس الثانوية يكون صاحب العمل هو السلطة المحلية.

بينما تعارض الحكومة عقوبات المعلمين، دعم وزير التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون حتى الآن موقف نقابة المعلمين، والتي بدأت أيضًا بالإضرابات في نهاية العام. العام الدراسي الماضي. أي أنه من الممكن أن تطلب الحكومة المحلية أمرًا قضائيًا ضد العقوبات المخططة لمنظمة المعلمين - معظم المعلمين في المدارس الثانوية أعضاء فيها - بينما لن تطلب وزارة التعليم أمرًا قضائيًا ضد المعلمين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومعظمهم أعضاء في نقابة المعلمين. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا قررت الحكومة المحلية طلب أمر قضائي، فسيتعين عليها إقناع محكمة العمل بأن الإضراب يسبب ضررًا فعليًا، وأن هناك سلوكًا سيئ النية من جانب العمال المضربين، وأن المفاوضات المستمرة لا يمكنها التوصل إلى أي حل.

يمكن للجنة الآباء، التي تعارض العقوبات أيضًا، تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار نقابة المعلمين، ولكن لا يمكنها التقدم إلى محكمة العمل لإصدار أوامر. وذلك لأنهم لا يتمتعون بوضع في هذه المحكمة التي تتعامل مع المسائل بين صاحب العمل والموظف.