وزارة المالية تدرس استصدار امر منع ضد اضراب المعلمين مطلع العام الدراسي

 مع وصول المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين إلى طريق مسدود، واستمرار نقابة بالعلان عن نيتها بالاضراب مع مطلع العام الدراسي القادم، افيد اليوم ان وزارة المالية تدرس إمكانية التوجه للمحكمة لطلب أمر منع ضد نقابة المعلمين، لمنعها من الاضراب في بادية شهر أيلول.

وأفيد ان مريام بن دافيد السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين قد خرجت في إجازة، ما يعطل استمرار المفاوضات في هذه المرحلة الحرجة، قبيل انتهاء العطلة الصيفية. ويقول بعض المسؤولين في وزارة المالية ان بن دافيد خرجت في إجازة لعرقلة استمرار المفاوضات، وعدم التوصل الى اتفاق حول المطالب التي تعرضها النقابة. ويستمر الطرفان بتبادل التهم، دون التوصل الى صيغة أولى للتفاهم حول رفع رواتب المعلمين.

ةكانت وزارة المالية قد اقترحت منح المعلمين المبتدئين راتباً شهرياً بنحو 9000 شيكل، بالإضافة إلى 1,100 شيكل لمربي الصفوف. لكن نقابة المعلمين تطالب براتب ابتدائي قدره 10500 شيكل، وإضافات أخرى على الرواتب. وتقول نقابة المعلمين انه بدون تدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لن يتم حل الخلافات مع وزارة المالية، وانه يجب على الحكومة تخصيص الموارد المناسبة للمعلمين، لأن عدد كبير منهم لا يرغب الاستمرار بمهنة التدريس، وغالبية الاكاديميين الشباب لا ينوون الانخراط بسلك التعليم بسبب الرواتب المتدنية وشروط العمل السيئة. وان النقص الكبير في اعداد المعلمين يتزايد من عام الى اخر.