سفير الاتحاد الأوروبي يحذر من اخلاء مسافر يطا: أكبر نقل قسري منذ عقود !

حذر سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسدورف، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد معركة قضائية مزمنة.  وجاء هذا التحذير خلال جولة قام بها السفير الأوروبي في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث ارتفعت وتيرة ترحيل الفلسطينيين قسراً من منازلهم، بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من أيار المنصرم.

وقال السفير الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري منذ عقود، وهذا ما نخشاه هنا.

كما حذرت الأمم المتحدة، من أن الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة مَسافر يطّا جنوب الخليل، وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، انه قد يرقى إلي مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا يعتبر جريمة حرب.

وأوضح البيان أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدّا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري فيها.

وأضاف البيان ان، الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير، في حالة إنفاذه، يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا يعتبر جريمة حرب. وأكد أن عمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني على مدى 55 عاما من الاحتلال تغيّر الواقع على الأرض وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تعدّ ملزمة قانونيا.

وذكر البيان أن 215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فردا، من بينهم 569 طفلا، يعيشون حاليا في منطقة مسافر يطّا، ويواجهون تهديدات بهدم منازلهم، فضلا عن العنف من جانب المستوطنين الذين يقطنون بؤرا استيطانية قريبة منهم، حيث يغلقون الطرق في المنطقة ويعتدون على الرعاة ويضرمون النار في أكوام القش والمراعي.

يشار أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت، في عام 1999، أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطّا، بحجة السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية. ولا تزال التجمعات السكانية في مسافر يطّا تتعرض لعدة موجات من عمليات الهدم وأوامر الهدم منذ عام 1999، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.