هل يتم تحضير صفقة برعاية أمريكية لطي ملف شيرين أبو عاقلة ؟

اعلنت الولايات المتحدة امس الاثنين انه لا يمكن تحديد مَن أطلق النار لحظة ارتقاء أبو عاقلة، كما لا يمكن الجزم بأن إطلاق النار كان متعمداً. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد طوت ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، بعد التحقيق الذي أجراه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون في مقر السفارة الأمريكية في القدس، بالأمس.

وبشكل او بآخر برأت الولايات المتحدة إسرائيل من أي استحقاق حول مسؤوليتها عن جريمة اغتيال أبو عاقلة، رغم التمسك الفلسطيني بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة استناداً لنتائج التحقيق الذي أجرته النيابة العامة الفلسطينية.

كذلك اشارت تحقيقات قناة الجزيرة القطرية، ومنظمة بيتسليم الحقوقية الإسرائيلية وغيرها من التحقيقات التي تبنتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية، الى ان اطلاق النار صوب أبو عاقلة كان من جانب جنود الاحتلال. وان الرواية التي حاول الجانب الإسرائيلي ترويجها بان اطلاق النار جاء من قبل مسلحين فلسطينيين، لم تثبت صحتها، بل تم تفنيدها بشكل مطلق، من قبل كل الجهات التي اجرت معاينات وقامت بفحص الأدلة على ارض الواقع.

لكن هل يكون دخول الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالتحديد، قبل مجيء بايدن الى المنطقة، هو خطوة لطيّ هذا الملف؟

تسهيلات ومزايا إسرائيلية للفلسطينيين

وكشفت القناة 13 العبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة السلطة الفلسطينية، والعمل على تقويتها وزيادة شعبيتها في الشارع الفلسطيني. وعليه فقد تم اتخاذ بعض القرارات الايجابية من الجانب الإسرائيلي، بما يتعلق ببعض المطالب الهامة للسلطة الفلسطينية. فهل هذا جزء من طي ملف أبو عاقلة؟ ام ان إسرائيل خضعت للإملاءات الامريكية، احترامًا للرئيس الامريكي بايدن.

تمثيل فلسطيني في معبر الكرامة

ستتمثل المزايا الجديدة التي وافقت عليها إسرائيل السماح بتواجد فلسطيني على معبر الكرامة على الحدود الأردنية، وزيادة نشاط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق A – B التابعة لها في الضفة الغربية، والموافقة على نقل تقنية الجيل الرابع من الاتصالات 4G لتفعيلها في الضفة الغربية، والإفراج عن جزء من الأموال التي تحتجزها إسرائيل من أموال المقاصة لتحسين صرف الرواتب للموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية. فهل تكون هذه الخطوات تنازلاً عن الكرامة، وعودة الى الوراء، في ظل وقف المحادثات وتجميد الاتفاقيات فعليًا، وعدم وجود أي اعتبار للسلطة الفلسطينية في الخطوات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية على ارض الواقع، من تكثيف الاستيطان وزيادة الاعمال الاستفزازية داخل البلدات والمدن الفلسطينية، وحملات الاعتقالات اليومية، وانفلات المستوطنين.

لم يبق مسافة للتراجع اكثر، خلف القرارات الفلسطينية للسلطة الرسمية، التي اصبح خطها الكفاحي يتلاشى من سنة الى أخرى. وبالنسبة لإسرائيل، لا يوجد خيار اخر سوى وضع المزيد والمزيد من التغييرات على الأرض، وفرض السلطة الإسرائيلية على كل بقعة ممكنة في الضفة الغربية.

 إسرائيل استبقت نتائج التحقيق بالإعلان عن حزمة تسهيلات اقتصادية ومعيشية للفلسطينيين مستغلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، كنوع من المناورة السياسية وامتصاص ردة الفعل المتوقعة لرفض ما جاء في التحقيق. ولكن يبقى التمسك الفلسطيني بإصدار الموقف بان إسرائيل ستبقى دولة احتلال مسؤولة عن كل الجرائم التي ترتكب في المناطق الفلسطينية، لكن دون اتخاذ إجراءات جدية في المحافل الدولية وفي المحكمة الدولية.