التجمّع يدعو الى طرح تصور سياسي جديد للقائمة المشتركة ويهيب بكوادره بدء التحضيرات لانتخابات مصيرية

عقد المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي اجتماعا له، أمس الأحد 3.7.2022، بحث فيه التطوّرات السياسية الأخيرة والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة. وصدر عن الاجتماع البيان السياسي التالي:

1. الانتخابات المتكررة والأزمة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرّة، لا تعبّر عن خلافات سياسية جوهرية بين الأحزاب الإسرائيلية، بل عن اصطفافات سياسية تبعا للموقف من بنيامين نتنياهو الشخص لأنّه سياسي فاسد وليس لأنّه مجرم حرب. وحتى لو أسمت حكومة بينيت لبيد نفسها "حكومة التغيير"، فهي لم تكن في الحقيقة سوى استمرار لحكومات نتنياهو وسياساتها الاحتلالية العدوانية، وإن جاءت بأي تغيير فقد كان للأسوأ، ففي عهدها توسّع الاستيطان أكثر، وزادت اقتحامات المسجد الأقصى وتكثّفت مشاريع تهويد القدس وتعمّقت سياسات التمييز العنصري السياسي والاقتصادي والقانوني ضد المواطنين العرب. وتتحمّل كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بما فيها حزب "القائمة الموحّدة"، المسؤولية الكاملة عن كل ما قام به الائتلاف، وفق مبدأ المسؤولية الجماعية، الذي تقوم عليه الائتلافات الحكومية في إسرائيل. 

2. فشل الائتلاف الحكومي جاء بعد ان تجاهل القضايا السياسية الجوهرية -منها قضية الاحتلال والتعامل معه كحالة طبيعية، وترسيخ العنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي وسؤال مكانة العرب. تجاهل القضايا الجوهرية عاد وفرض نفسه على الحالة السياسية وأعاد طرح الأسئلة الجوهرية الى الواجهة، وهو ما أدى الى انهيار الائتلاف والتوجه الى انتخابات جديدة.

3. التطورات السياسية الأخيرة تفرض نفسها على المشهد السياسي والحزبي العربي في توقيت غير مريح. فالحالة السياسية العربية تعيش، منذ الانتخابات الأخيرة تصدع سياسي، بعد ان فشل مشروع التأثير بشروط اليمين المتطرف، ومشروع الاندماج في معسكر الا يمين والمركز لإسقاط نتنياهو. هذا الواقع يطرح تحديات جدية امام الأحزاب العربية والمجتمع العربي ككل، اذ بالإمكان ان يتحول عدم الاستقرار والتصدع الى واقع تفكك سياسي يهدد تماسك ووحدة المجتمع الفلسطيني في الداخل. 

4. الحالة السياسية الراهنة تفرض الحاجة لطرح تصور سياسي جديد للقائمة المشتركة، ومراجعة حقيقية وصادقة لتجارب العمل السياسي في السنوات الاخيرة، يساهم في اعادة تصويب العمل السياسي الجماعي والمشاركة البرلمانية، ويحافظ على الوحدة والثوابت ومنع الاسرلة والتصهين. 

ان فشل مشاريع التأثير وخطاب الإنجازات واسقاط اليمين بكافة صياغاتها، يؤكد الحاجة والضرورة لطرح مشروع سياسي جديد للقائمة المشتركة مبني على قراءة مجددة للمشروع الصهيوني ولإسرائيل الحالية، وواقع المجتمع الفلسطيني ويرتكز على حقوقه القومية والمدنية. 

تجربة السنوات الأخيرة وضحت انه لن يكون تغيير حقيقي لا في القضايا القومية-المعيشية المدنية ولا في القضايا القومية، ولا في قضية انهاء الاحتلال، من خلال تجاهل "مسألة الفلسطينيين في إسرائيل" وتجاهل قضية الاحتلال وطبيعة النظام والتحايل على الواقع. 

5. على المشروع السياسي لإعادة بناء القائمة المشتركة الابتعاد عن مطب الخلافات داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، وعن معادلات المعسكرات السياسية وفخ موازين القوى والتأثير والاندماج. يجب طرح خيارا يرتكز على مشروع الحقوق الجماعية وترتيب مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ويسعى الى تحقيق المواطنة المتساوية الجوهرية بصيغة دولة المواطنين، ويطرح تحدي ديموقراطي أخلاقي للمشروع الصهيوني، ويربط بين القضايا اليومية والقومية ويوضح علاقتها بطبيعة وجوهر دولة إسرائيل القائم على الفوقية اليهودية، الى جانب انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. كذلك يجب توضيح أدوات العمل البرلماني، وتحديد شروط وحدود المناورة السياسية والبرلمانية التي تخدم المشروع. 

6. يهيب التجمّع بأعضائه وكوادره وأصدقائه وأنصاره في كافة أنحاء البلاد من النقب حتى أعالي الجليل، ومن المثلث إلى مدن الساحل، أن يكثّفوا الاستعدادات للمعركة الانتخابية المقبلة ويتجنّدوا لحماية هوية وموقف وحضور الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني، والاستعداد لخوض الانتخابات بكافة الخيارات.