لجنة الرفاه الاجتماعي البرلمانية تصادق على تسهيلات عمليات الاجهاض

صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي البرلمانية على لوائح جديدة كانت قد اعدت العام الماضي، بهدف تسهيل المصادقة على عمليات الإجهاض للنساء، وتسهيل عملية إنهاء الحمل. وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.

والتغييران الأساسيان اللذام تم المصادقة عليهما، هما أن الإجهاض في الأسابيع القليلة الأولى سيتم إجراؤه في صناديق المرضى وليس في المستشفيات، وسيتم إعفاء النساء من واجب الحضور أمام لجنة الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغيير النماذج التي يتعين على المرأة ملؤها استعدادًا للمثول امام للجنة، وتشمل الآن أسئلة تنتهك الخصوصية، وسيكون من الممكن أيضًا ملؤها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى المثول الفعلي امام اللجنة.

ولن يُطلب من المرأة الحامل مقابلة الأخصائي الاجتماعي شخصيًا، لمنع إمكانية طرح الأسئلة الشخصية التي تنتهك الخصوصة، وقد تعتبر مهينة. وسيتم تقليل الاستبيان إلى الحد الأدنى المطلوب، كما سيخضع النموذج لعملية رقمنة بحيث يتلقى أعضاء اللجنة المعلومات الكاملة من خلال الحاسوب، ويمكن للمرأة المتقدمة تقديم الطلب عن بُعد.

واتبعت وزارة الصحة منذ أكثر من 30 عامًا، إجراءً يأمر أعضاء لجان الإجهاض ببذل كل ما في وسعهم لتقليل عمليات الإجهاض غير الضرورية. وقد تم الغاء هذا التعميم.