لجنة الدستور البرلمانية تناقش قانون منع المتهم تشكيل حكومة وخفض نسبة الحسم

تستمر الساحة السياسية بالاستعداد للأجواء الانتخابية، لكنها تشهد خلافات جدية بين المعارضة واحزاب الائتلاف على مجموعة من التفاصيل، وتهافت اقتراحات القوانين لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين. وقام أعضاء من أحزاب الائتلاف بالإضافة الى النائب أسامة سعدي بتقديم اقتراح قانون منع المتهم من تشكيل حكومة، والذي ستصوت عليه اليوم اللجنة الوزارية للتشريع، وسط معارضة وزيرة الداخلية اييلت شاكيد، وتأييد وزير القضاء غدعون ساعر ووزراء آخرين.

كذلك يحاول رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست نير اورباخ المعارض لاستمرار الحكومة الحالية، عرقلة سير القوانين التي تحاول المس بنتنياهو، واتاحة المجال لفرصة تشكيل حكومة بديلة، على الرغم من عدم وجود فرص جدية لذلك. وكخطوة استباقية قام عضو الكنيست جلعاد كريف رئيس لجنة القانون والدستور بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقديم اقتراح بديل لحل الكنيست باسم لجنته، للالتفاف على صلاحيات نير اورباخ رئيس لجنة الكنيست، وكذلك سيتم مناقشة اقتراح قانون منع المتهم من تشكيل في اللجنة، لتمهيد اقراره في الهيئة العامة للكنيست.

كذلك تناقش لجنة الدستور اليوم مشروع قانون لخفض نسبة الحسم من 3.25٪ إلى 2٪، ما يتيح المجال لدخول الأحزاب الصغيرة، خصوصًا مع وجود عدد من الأحزاب التي تراوح نسبة الحسم الحالية، ويتهددها خطر السقوط وعدم التمثل في الكنيست القادمة.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فان حزب ميرتس وحزب تكفا حداشا والقائمة الموحدة يتواجدون في دائرة الخطر، حيث أظهرت بعض الاستطلاعات عدم عبورهم نسبة الحسم.