الشرطة تتراجع عن استئناق كانت قد قدمته على قرار محكمة الصلح في الناصرة بتعويض شاب بمبلغ 3000 شيكل بعد ان اعتقلته بطريقة غير قانونية قبل شهرين

WAZCAM, تم النشر 2022/06/16 12:30

على مدار 3 جلسات قدم المحامي محمد عمري من مكتب المرافعة العامة ملاحظات للمحكمة، كون الشرطة قدمت استئناف بطريقة لا تتلاءم مع تعليمات القانون، وايضا المحكمة قامت بتوجيه ملاحظات مشابهة للشرطة، لكن وبالرغم من ذلك، قررت الشرطة عدم الاستماع الى الملاحظات الموجهة اليها، والنتيجة كانت تراجع الشرطة وسحب الاستئناف.

بعد أن اعتقلت الشرطة شاب نصراوي قبل شهرين في أعقاب مظاهرة في الناصرة تضامنا مع المسجد الأقصى، ونسبت له شبهات "الاخلال بالنظام والقاء حجارة وتشكيل خطر على المارين لدوافع عنصرية", محكمة الصلح في الناصرة قررت اطلاق سراحه لعدم وجود ادلة، وامرت بأن يتم تعويضه بمبلغ 3000 شيكل على مكوثه في المعتقل بعد أن اعتقلته الشرطة ليلة كاملة، بطريقة غير قانونية.

الشرطة اعترضت على قرار محكمة الصلح في الناصرة، وقررت تقديم استئناف، لكن اتضح لمحامي الدفاع محمد عمري من مكتب المرافعة العامة أن الاستئناف الذي قدمته الشرطة لا يتلاءم مع تعليمات القانون، وكذلك المحكمة المركزية في الناصرة إذ قامت بتوجيه ملاحظات مشابهة للشرطة، ما أدى إلى أن تتراجع الشرطة عن استئنافها.

قال المحامي محمد عمري من مكتب المرافعة العامة في لواء الشمال: "تصرفت الشرطة بطريقة تعسفية عند اعتقاله بطريقة غير قانونية اولا، وفي تقديمها استئناف على تعويضه بمبلغ مادي ثانيا، إذ قدمت استئناف بطريقة لا تتلاءم مع تعليمات القانون وبالرغم من توجيه المحكمة ملاحظات للشرطة. من المؤسف أن تعتقل الشرطة شخص بطريقة غير قانونية، بدون الانضباط لاوامر المحكمة، وان تقدم استئناف بطريقة لا تتماشى مع أوامر المحكمة وتعليمات القانون. يتوقع المواطن من الشرطة أن تكون خاضعة للقانون وان تتصرف بطريقة قانونية، لكن للأسف الشديد، نرى مرة بعد مرة أن في الواقع العكس صحيح، والشرطة التي يجب أن تكون منضبطة للقانون هي بنفسها تتصرف في الكثير من الحالات بطريقة غير قانونية، وشاهدنا ذلك في هذا الملف أثناء الاعتقال التعسفي قبل شهرين، وايضا أثناء تقديم الشرطة الاستئناف، وهذا الامر في غاية الخطورة. نتوقع من الشرطة أن تحترم بنفسها القانون، إذ لا يعقل أن تكون الجهة التي وظيفتها ضبط القانون وتطبيقه في الدولة، بنفسها جهة تتصرف بطريقة غير قانونية ولا تحترم القانون في الكثير من الحالات وهذا كان الحال في هذا الملف".