وزير المالية يرجئ المداولات حول ميزانية 2023 بسبب تفكك الائتلاف الحكومي

قامت وزارة المالية بتاجيل المداولات بشأن اعداد ميزانية العام القادم 2023، وارجاء التحضيرات لقانون التسويات الجديد الموازي للميزانية، في اعقاب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الحكومة، بعد ارجاء التصويت على اقتراحات القوانين الحكومية اليوم الاثنين في الكنيست. وقام وزير المالية ليبرمان بتوجيه الطواقم المهنية بعدم الاستمرار بالجلسات المقررة مع طواقم الوزارات المختلفة، وارجاء الجلسات التي كانت مقررة مسبقًا، ما يعتبر مسمارًا آخر في نعش الحكومة المتفككة. لكن الضربة الأكثر تأثيرًا هي ما سينتج عن هذا التأجيل بالنسبة للاقتصاد العام، وانتقال الأزمة السياسية الى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكانت الحكومة قد قررت مسبقًا طرح اقتراح قانون الميزانية الجديدة للعام 2023 وقانون التسويات في 23 حزيران الحالي، لاستباق احتمالات التفكك والدخول في أزمات سياسية جديدة في الدورة الشتوية. لكن حظوظها بمرور الدورة الصيفية الحالية بسلام باتت منخفضة جدًا، مع غياب عيديت سيلمان من مقاعد الداعمين للحكومة، ونبوءات اورباخ بتفكيك الحكومة الحالية، نحو إقامة حكومة يمينية اكثر، بترابط مع الليكود وباقي أحزاب اليمين من المعارضة.

وسيكون بإمكان وزير المالية ليبرمان إعادة المحاولة لاقرار الميزانية حتى نهاية الدورة الصيفية، بنهاية تموز، اذا ما نجح بابرام تفاهمات مع احزا بالمعارضة، او اقناع جميع أعضاء الائتلاف الحكومي بدعمها. لكن الحكومة الحالية لا تتمتع بأغلبية في الكنيست، ما يجعل أي تحرك اقتصادي أو سياسي شبه مستحيل. هذا بالإضافة الى الاستجابة لطلبات كل عضو في الائتلاف، لأن صوته حاسم.