بينت يتشبث باورباخ لضمان صمود حكومته.. حتى نهاية الدورة الصيفية

أسبوع جديد في الحلبة السياسية الإسرائيلية، مع العديد من الاحداث التي تنتظر الحكومة والمعارضة، في مواجهة متجددة في الكنيست، التي تحولت الى ساحة نزاع وعراك. وما يريده بينيت ولبيد اليوم هو ضمان عدم سقوط الحكومة في الدورة الصيفية التي تنتهي بنهاية تموز. وبالتالي منحهما فرصة لاعادة هيكلة وتنظيم ائتلافهما خلال عطلة الكنيست، التي تستمر حتى الأسبوع الأخير من تشرين الأول.

ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الاحد بعضو الكنيست نير اورباخ، لضمان عدم عزوفه عن الائتلاف الحكومي، وتشكيل ثلاثي مع المنشق الأول عن حزبه يمينا، عضو الكنيست عميحاي شيكلي الذي تم فصله رسميًا من كتلة يمينا، والمنشقة غير المعلنة رسميًا عيديت سيلمان. وقد يقوم الثلاثة بتشكيل كتلة برلمانية جديدة، لضمان استمرار مستقبلهم السياسي، في الانتخابات القادمة، واذا نجحو بذلك فقد يستطيعوا ضمان مقاعد لهم في قائمتي الليكود والمستوطنين – هتسيونوت هدتيت.

وسيلتقي بينيت عضو الكنيست أورباخ للمرة الثالثة منذ أن أعلن الأخير عن وجود محادثات بينه وبين الليكود، وانه يفكر بترك حزب يمينا. ويبدو ان الليكود قد وعد اورباخ، كما وعد سيلمان من قبله، بمنصب وزاري في الحكومة التي سيشكلها الليكود برئاسة نتنياهو.

تسيير القانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة.. احتمالات متعددة

وتترقب الساحة السياسية ما سيجري بين بينيت واورباخ اليوم، مع اشتداد الازمة مع عضوة الكنيست غيداء ريناوي زعبي، واعلانها مجددًا بانها لن تصوت الى جانب الحكومة في قانون تسيير القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967. كما اعلن عضو الكنيست عن القائمة الموحدة مازن غنايم انه سيصوت مرة أخرى ضد هذا القانون، ما يعني ان الحكومة لن تصوت عليه غدًا، في ظل معارضة الليكود وأحزاب المعارضة اليمينية. وقد يتدخل في الأمر بعض جنرالات الجيش الكبار او المتقاعدين، لاقناع الليكود بتمرير هذا القانون الذي سيضع سلطات الاحتلال في حالة من البلبلة.

وقد تقوم المستشارة القضائية للحكومة بالسماح لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، الذي يعتبر الحاكم الرسمي للمناطق الفلسطينية المحتلة، من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي والقوانين التي يتم استخدامها، بإعلان سيران القانون الجنائي الإسرائيلي في كامل مناطق الضفة الغربية، لفرض سلطة القانون فعليًا. وذلك لأن هذه المناطق لا تعتبر جزءًا من دولة إسرائيل، وهي تخضع فعليًا لسلطة الجيش.